اسلاميو تونس يفشلون في ضم احزاب علمانية اخرى في الحكومة الجديدة

جراءة نيوز - عربي دولي:

فشلت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس في توسيع الائتلاف الحاكم من خلال ضم احزاب علمانية جديدة بعد انسحابات من المشاورات حول الحكومة المقبلة التي تنتهي المهلة الدستورية لاعلانها غدا.

وكلف الرئيس منصف المرزوقي في 22 شباط علي العريض القيادي في النهضة بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي وهو من النهضة ايضا اثر فشله في تكوين حكومة غير حزبية عقب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد.

وبعد مشاورات ضمت خمسة احزاب انسحب حزب التحالف الديمقراطي وحزب وفاء وكتلة حرية وكرامة لتبقى احزاب الائتلاف الحاكم السابق وحدها في المشاورات حول الحكومة.وسيجري العريض اليوم اخر اجتماع مع ممثلين عن حزب النهضة الاسلامي وحزبي المؤتمر والتكتل وهما حزبان علمانيان للاتفاق حول وزارتين ما زالتا محل خلاف هما وزارتا الداخلية والعدل.

وكانت مصادر سياسية قالت لرويترز ان هناك اتفاقا على ان يكون الدبلوماسي عثمان جرندي وزيرا للخارجية بينما يكون عبدالله الاسود وزيرا للدفاع وهما مستقلان. واضافت ان الياس فخفاخ سيكون وزيرا للمالية.

وتعهدت النهضة بأن تخفف من سيطرة الاسلاميين على الحكم وبأن تمنح وزارات السيادة لمستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية.

وقال التحالف الديمقراطي وهو حزب علماني انه غادر المفاوضات لان النهضة ترفض تحييدا حقيقيا لوزارتي الداخلية والعدل رغم تعهدها بتعيين مستقلين على رأسهما.

وقال محمود البارودي القيادي في حزب التحالف الديمقراطي «التحالف الديمقراطي يعترض على التسميات الجديدة التي تم اقتراحهاعلى رأس وزارتي العدل والداخلية باعتبار ان الشخصيات المقترحة في هذه الوزارات هي قريبة من النهضة». ووفقا لمصادر اقترحت النهضة الحبيب الجملي وهو كاتب دولة سابق في وزارة الفلاحة كوزير جديد للداخلية ومحمد العفاس القاض كوزير للعدل وهو ما رفضه التحالف ويرفضه ايضا التكتل.

وكان راشد الغنوشي قال في وقت سابق ان خمسة احزاب ستشارك في الحكومة المقبلة مضيفا ان اي حكم مستقر في تونس يحتاج لتحالف بين علمانيين معتدلين واسلاميين معتدلين. كما قال حزب وفاء انه تراجع عن المشاركة في الحكومة المقبلة لانه يرى ان رئيس الحكومة المكلف ينوي اتباع نفس سياسة الحكومة الماضية.