المعارضة المصرية تعلن مقاطعة الانتخابات.. والأزمة السياسية تتفاقم

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة امسن أنها قررت "بالأجماع" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يعقد الأزمة السياسية في البلاد، المصحوبة بأزمة اقتصادية واحتجاجات اجتماعية وتظاهرات يتخللها أعمال عنف.
وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها، وخصوصا محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، اكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي، أن "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات.
واكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري مساء امس .
وقال "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة، واختيار حكومة محايدة، طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكّن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية، التي تحكم من خلف هذه المؤسسات، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين".
وتابع "ولكنهم أبوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري".
وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل إقراره، وهو ما لم يتم.
وفور إعلان قرار مقاطعة الانتخابات، هلل شباب جبهة الإنقاذ الذي تجمعوا لمتابعة اجتماع قياداتها فرحا، وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد".
ويضغط شباب الأحزاب والحركات السياسية المعارضة منذ أسابيع على قيادات الجبهة لمقاطعة الانتخابات، التي يرون انه لا يمكن المشاركة فيها بعد مقتل عدد منهم على يد الشرطة خلال الاشتباكات المستمرة بشكل متقطع في العديد من المحافظات المصرية، منذ تظاهرات الذكرى الثانية للثورة على نظام حسني مبارك في 25 كانون الثاني الماضي.
ويأتي قرار المقاطعة ليزيد تعقيد المشهد السياسي في مصر، التي تعاني كذلك من أزمة اقتصادية حادة تنعكس خصوصا في تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتراجع احتياطات النقد الأجنبي التي بلغت حسب البنك المركزي 13,6 مليار دولار في نهاية كانون الثاني الماضي، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات مدة ثلاثة اشهر.