المالكي يرفض إلغاء الدستور ويعتبر مطالب المتظاهرين غير مشروعة

جراءة نيوز - عربي دولي-بغداد:

جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس موقف الحكومة العراقية الرافض لالغاء الدستور والعملية السياسية في البلاد.

وقال المالكي خلال لقائه اساتذة وطلبة جامعة البصرة «ان جامعات العراق سيست من قبل حزب البعث المقبور وهذا الامر كان سببا في اضعاف البنية التحتية للجامعات لذلك قلنا ان استغلال الجامعات للتنافس السياسي امر مرفوض واتخذنا قرارا بعدم تحويل الجامعات الى منابر سياسية وان يكون الصوت فقط للاستاذ والعالم واننا لانريد ان نعيد سياسة البعث في استغلال الجامعات للتصفيات السياسية لان تسييس العلم هو مقتل له».

واضاف ان العراق بحاجة الى ان تكون معاقل العلم مدارسا لتثبيت الهوية الوطنية رغم تنوع فئات المجتمع مابين عربي وكردي وتركماني وايزيدي فهم جميعهم ينتمون الى خيمة العراق، لذلك لا يمكن ان يبنى العراق طائفياً فهو وطن الجميع ووطن كل المكونات والمشكلة اننا لم نسمع احدا انصف المظلوم ولم نسمع من البعض ادانة للمقابر الجماعية او الاسلحة الكيمياوية او غيرها من جرائم البعث الذي اوصل البلاد الى هذه الحالة».

وجدد المالكي «موقف الحكومة الرافض لالغاء الدستور والعملية السياسية والمطالب غير القانونية التي ينادي بها البعض في التظاهرات». وقال «هنالك دول تحاول فرض اجندتها على العراق لانها لا ترغب في رؤيته مستقرا معافى وان البعض لا يستنكر ما مر بالعراق ويريد الغاء المساءلة والعدالة من اجل تبييض حكم البعث والقاعدة والارهاب».

واضاف «ان المنطقة تعج بالاحداث وهناك بعض الدول تؤسس لمحاور لغرض الانقضاض على محاور اخرى، وان تلك التحركات سياسة فاسدة».

من جانبه، صرح رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بان البرلمان العراقي لدية مخاوف من حالات التضييق على المتظاهرين يوما بعد يوم.

وقال النجيفي، خلال استقباله اليوم مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق «إننا ندين عمليات الاغتيالات والاعتقالات المستمرة وسعي البعض لتضييق الخناق على المتظاهرين يوم بعد يوم».

وأضاف»لدينا مخاوف كبيرة من حالات التضييق على المعتقلين وخطورة استفحال الوضع بشكل لا يحمد عقباه وان الانتخابات قريبة وينبغي أن تجري في جو أمن ومستقر وما يحصل لا ينسجم والديمقراطية». وعبر كوبلر»عن قلقه الشديد من الوضع الحالي الذي يمر به العراق والأزمة السياسية الراهنة».

وقال «إننا الطرف الدولي الوحيد الذي يلتقي مع المتظاهرين ويتابع الخروقات التي تحصل في ملف حقوق الإنسان من خلال الاتصال المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف». وأضاف أن» من مهام الأمم المتحدة في العراق الحد من الخروقات التي تحصل في ملف حقوق الإنسان وإذا جرت حالة تعذيب واحدة فهو بالنسبة لنا أمر كبير جدا».