آخر الأخبار
  الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15   إزالة بناء آيل للسقوط قرب مدرسة في إربد   ضبط 738 متسولا ومتسولة الشهر الماضي   الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات   أمانة عمان الكبرى تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار   الصحة تطلب أخصائيين للتعيين في كافة التخصصات العامة والفرعية   الإفتاء: استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان لا يبطل الصيام   إدارة السير تُفعّل دراجات مرورية من مرتبات الشرطة النسائية في منطقة البوليفارد   الضريبة تمهل 379 منشأة ومحلا وفردا اسبوعا لتصويب أوضاعهم   حسابات فلكية تخالف السابقة .. شعبان 29 يوما ورمضان قد يكون الاربعاء   البترا 582 ألف زائر العام الماضي .. وتعافي السياحة الأجنبية بنسبة 45%

حملة حكومية لتحصيل 3 مليارات و400 مليون!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

واصلت عدة مؤسسات حكومية حملتها لتحصيل الاموال الاميرية المستحقة على أفراد وشركات بمئات الملايين من الدنانير،وبدأت هذه الحملة نهاية العام الماضي عبر نشر اسماء مئات من المكلفين من الافراد والشركات تستحق عليهم اموال لصالح وزارات ومؤسسات حكومية.

 

واستندت كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة تنمية اموال الايتام ودائرة الجمارك الاردنية اضافة الى وزارة المالية (حساب الامانات) و(الايرادات) الى أحكام الفقرة ب من المادة السادسة من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته،وامهلت هذه الوزارات والوحدات والمؤسسات العامة مئات من الافراد والشركات فترة اقصاها 60 يوماً من تاريخ الاعلان عن المطالبات لدفع المبالغ المستحقة عليهم لهذه المؤسسات. مشيرة الى انه في حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وتنص المادة السادسة (ب) من قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 وتعديلاته انه: "المكلفون الذين لا يؤدون الاموال الاميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر اسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية".

 

أما الفقرة (ج) فتنص على: المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوماً من تاريخ النشر تحجز اموالهم الجائز حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الاموال الاميرية وتباع اذا لم يتم الدفع او تجرى التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الاداري اذا كانت من الاموال المنقولة اما اذا كانت من الاموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز".

 

وكان ديوان المحاسبة أعلن قبل شهور أن الاموال المستحقة لخزينة الدولة ولم يتم تحصيلها للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية بلغت حتى الاول من كانون الثاني 2012 نحو 2.53 مليار دينار،
وقال الديوان في تقريره السنوي للعام 2011 الذي صدر مؤخرا إن الاموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية (البقايا المدورة) حتى نهاية عام 2011 بلغت 1.6 مليار دينار، وفي العام 2010 بلغت 1.8 مليار دينار.