آخر الأخبار
  "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء   هام لجميع منتسبي ومتقاعدي الأمن العام
الرئيسية / محليات

حملة حكومية لتحصيل 3 مليارات و400 مليون!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

واصلت عدة مؤسسات حكومية حملتها لتحصيل الاموال الاميرية المستحقة على أفراد وشركات بمئات الملايين من الدنانير،وبدأت هذه الحملة نهاية العام الماضي عبر نشر اسماء مئات من المكلفين من الافراد والشركات تستحق عليهم اموال لصالح وزارات ومؤسسات حكومية.

 

واستندت كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة تنمية اموال الايتام ودائرة الجمارك الاردنية اضافة الى وزارة المالية (حساب الامانات) و(الايرادات) الى أحكام الفقرة ب من المادة السادسة من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته،وامهلت هذه الوزارات والوحدات والمؤسسات العامة مئات من الافراد والشركات فترة اقصاها 60 يوماً من تاريخ الاعلان عن المطالبات لدفع المبالغ المستحقة عليهم لهذه المؤسسات. مشيرة الى انه في حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وتنص المادة السادسة (ب) من قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 وتعديلاته انه: "المكلفون الذين لا يؤدون الاموال الاميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر اسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية".

 

أما الفقرة (ج) فتنص على: المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوماً من تاريخ النشر تحجز اموالهم الجائز حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الاموال الاميرية وتباع اذا لم يتم الدفع او تجرى التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الاداري اذا كانت من الاموال المنقولة اما اذا كانت من الاموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز".

 

وكان ديوان المحاسبة أعلن قبل شهور أن الاموال المستحقة لخزينة الدولة ولم يتم تحصيلها للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية بلغت حتى الاول من كانون الثاني 2012 نحو 2.53 مليار دينار،
وقال الديوان في تقريره السنوي للعام 2011 الذي صدر مؤخرا إن الاموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية (البقايا المدورة) حتى نهاية عام 2011 بلغت 1.6 مليار دينار، وفي العام 2010 بلغت 1.8 مليار دينار.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير