تونس : استئناف المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة جديدة

جراءة نيوز -عربي-وكالات:

استؤنفت المفاوضات في تونس بين الاحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، وعضو حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي الثلاثي.

ونقل عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قوله ان الهدف من هذه المفاوضات هو توسيع الائتلاف الحكومي من «ثلاثي» الى «خماسي». وشكلت النهضة بعد انتخابات 23 تشرين الاول 2011 تحالفا حكوميا مع حزبين علمانيين صغيرين هما «المؤتمر» الذي ينتمي اليه الرئيس منصف المرزوقي، و»التكتل» الذي يراسه مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للمجلس الوطني التاسيسي (البرلمان).

وقال الغنوشي ان حزب «حركة وفاء» الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر، والممثل في المجلس التاسيسي، وكتلة (مجموعة) برلمانية تطلق على نفسها اسم «الحرية والكرامة» وتضم شخصيات يقول مراقبون انها ذات توجه اسلامي، سينضمان الى الائتلاف الحكومي. واضاف الغنوشي «يجري التفاوض حاليا بين هذا الائتلاف الخماسي بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتحييد وزارات السيادة» وهي الداخلية، والخارجية، والعدل، وايكالها لشخصيات من خارج حركة النهضة، في حين يتولاها حاليا قياديون في النهضة. وتابع «قد ينتهي الامر اما الى تحييد وزارات السيادة (الثلاث) أو جلها أو البعض منها».

وتصر المعارضة بالخصوص على تحييد وزارتي العدل والداخلية اللتين يتولاهما على التوالي نور الدين البحيري وعلي العريض. كما ان حزبي «المؤتمر» و»التكتل» اشترطا بدورهما تحييد الوزارتين مقابل المشاركة في الحكومة الجديدة. وربط محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة ب»تحييد وزارات السيادة كلها» قائلا «هذه اول رسالة (مطمئنة) يمكن لعلي العريض ان يبعثها للراي العام الداخلي والخارجي».

وقال عماد الدايمي المسؤول في حزب المؤتمر ان حزبه يساند الحكومة الجديدة وانه يأمل بدء المفاوضات السياسية هذا المساء للتوصل الى «اتفاق نهائي يحترم التعهدات بتحييد وزارات السيادة». وكان رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي وهو ايضا الامين العام لحركة النهضة تنحى من منصبه بعدما رفضت الحركة مقترحه تشكيل حكومة «تكنوقراط غير حزبية» لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (48 عاما) في السادس من الشهر الحالي.