إضراب شامل عن الطعام للأسرى اليوم في جميع السجون الاسرائيلية

جراءة نيوز -دولة فلسطين المحتلة-وكالات:

أكدت مصادر حقوقية فلسطينية امس أن الأسرى في السجون الإسرائيلية يعتزمون خوض إضراب شامل عن الطعام اليوم تضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام،وذكرت المصادر أن الإضراب مخصص ليوم واحد على أن يشمل جميع السجون الإسرائيلية «كرسالة ضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن حالة الأسرى المضربين عن الطعام منذ فترات مختلفة،وأوضحت المصادر أن الأسرى يطالبون بإضرابهم عن الطعام بحل قضية زملائهم المضربين عن الطعام وتحسين ظروفهم المعيشية بما فيها إجراءات التضييق التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم.

في هذه الأثناء، تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين امس قبالة مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام. وحاول الشبان إغلاق مقر المنظمة الدولية ومنع الموظفين من الدخول إليه إلا أن عناصر الشرطة الفلسطينية منعوهم منذ ذلك وأجبروهم على إبقاء تظاهرتهم قبالة المقر دون التعرض له.ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور قدامى الأسرى الفلسطينيين ولافتات تؤكد على التضامن معهم وتطالب الأمم المتحدة بموقف جدي وعاجل حيال قضيتهم.

من جهة ثانية، اغلق ناشطون وطلبة من جامعة بيرزيت امس مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله احتجاجاً على الصمت الدولي تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام إلا أن الشرطة الفلسطينية قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة،وذكرت مصادر فلسطينية ان العشرات قدموا لإغلاق المبنى الواقع في منطقة عين منجد في رام الله رافعين يافطات تندد بالسكوت الدولي عن قضية الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية والذين دخل بعضهم في حالة صحية حرجة للغاية. وقال أحد الناشطين الشباب ان هذه الفعالية تأتي بهدف الضغط على المجتمع الدولي الذي يقف ساكناً أمام الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى خاصة المضربين منهم.

كما اعتصم عشرات الفلسطينيين قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في غزة مطالبين بتحرك أكثر فاعلية وجدية إزاء قضية الأسرى خاصة المضربين عن الطعام منهم،ويضرب حاليا ستة أسرى عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ فترات مختلفة أبرزهم الأسيران أيمن الشروانة المضرب عن الطعام منذ الأول من تموز 2012، وسامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ الأول من آب 2012.

ونددت الحكومة المقالة في غزة امس بقرار إسرائيل العسكري إعادة اعتقال أسرى صفقة التبادل التي جرت بين الجانبين في تشرين أول وكانون أول 2011،واعتبر وزير شؤون الأسرى في الحكومة المقالة عطا الله أبو السبح في بيان أن القرار الإسرائيلي « يعد خرقا فاضحا لاتفاقية تبادل الأسرى ودليلا إضافيا على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية»،وقال أبو السبح إن إسرائيل أعادت اعتقال 14 أسيرا ممن حرروا في صفقة التبادل وتواصل احتجاز ثمانية منهم ، مطالبا بإدانة دولية لهذه الممارسات «التي تمثل انتهاكا لاتفاق جرى إبرامه برعاية مصرية «.

وحث أبو السبح، مصر على ممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود صفقة التبادل وعدم السماح لها بالمضي في انتهاك بنودها،وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، القرار الإسرائيلي بشأن إعادة اعتقال أسرى اتفاقية التبادل بمثابة « انتهاك فاضح لاتفاق التبادل». ودعا أبو زهري اسرائيل في بيان إلى التراجع، متوعدا بأنها « ستندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصرارها عليه».

وأوردت صحيفة إسرائيلية على موقعها الإلكتروني الأحد أن «تعديلا طفيفا» أجرته السلطات الإسرائيلية على القانون العسكري، خلال التفاوض حول صفقة التبادل هو الذي مكنها من إعادة إعتقال 14 من المحررين في نطاق الصفقة، وإعادتهم لقضاء ما تبقى من عقوبة لهم تتمثل بعشرات السنوات،وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للتعديل، فإن الإخلال بشروط «إطلاق السراح المشروط «الذي وقعه رئيس إسرائيل أو القائد العسكري في نطاق الصفقة، يعطي الحق بإعادة اعتقال الأسير المحرر وإلزامه على إمضاء ما تبقى له من سنوات محكومية حتى لو كانت عشرات السنين».

وذكرت الصحيفة أن «اعتقال المحرر بتهمة لا يتجاوز حكمها بضعة أشهر قد يعتبر إخلالا بشروط إطلاق السراح ويعيد المحرر إلى قضاء عشرات السنين في المعتقل»،ويتضمن الأمر العسكري 1677 شرطا لإطلاق سراح المعتقل هو ألا يقوم بارتكاب أي مخالفة عقوبتها السجن لمدة ثلاثة اشهر أو ما يزيد، كمخالفة السير أو المشاركة في مظاهرة أو الإقامة غير القانونية في إسرائيل وإلا فإنه ستتم إعادة اعتقال المحرر من 20 إلى 30 عاما إضافية،يشار إلى أن صفقة التبادل تضمن إفراج إسرائيل عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته في غزة لأكثر من خمسة أعوام.