آخر الأخبار
  مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء   هام لجميع منتسبي ومتقاعدي الأمن العام   "قهوة الشارع".. عقوبات تصل لحد الاغلاق للمحلات المخالفة   "زين" تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال

استثمار الوظيفة بالاشتراك للمتهمين بقضية "أم الدنانير"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عقدت محكمة جنايات عمان جلسة برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، للنظر في مجريات ما يعرف بأرض 'أم الدنانير' وأرض 'موبص'.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام على المتهمين الحاضرين، وأكدت ضرورة تبليغ بقية المتهمين الذين غابوا عن الجلسة، بعد رفعها.

ويتهم في القضية ، التي يترافع عن محركيها المحامي عماد الشرقاوي، كل من المهندسين محمود أكرم التل وعلي أبو السكر وأحمد فلاح الرواشدة و'محمد عصام' عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل صالح وعبدالمجيد البشايرة و'محمد خير' الكسيح وناصر الهنيدي.

ووجهت لكافة المتهمين فيما عدا أبو السكر ، جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 175 و176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. 

بينما يواجه أبو السكر جناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادتين 175 و81 من قانون العقوبات و وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.