آخر الأخبار
  تمديد حملة الشتاء للتفتيش على المركبات لمدة اسبوع   الأميرة غيداء ضمن قائمة "OncoDaily" العالمية لأكثر 100 امرأة تأثيراً في مجال الأورام   الغويري نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب   توجيه 7 تهم لإرهابيي كنيسة حمود في الكرك (تفاصيل)   الحيصة: أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي في الأردن بسعة 150 مليون م3   حقيقة إلغاء عطلة يوم السبت في الأردن   الغويري وحداد إلى جولة ثانية في انتخابات النائب الثاني لرئيس النواب   إدارة مكافحة المخدرا تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج   صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء   مهم من "وزارة العمل" بشأن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   شهب الثوريات تضيء سماء الأردن ليل الأربعاء   النظام الداخلي يحسم جدل الصوت الإضافي في انتخابات رئاسة النواب   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80 دينارا للغرام   13 إصابة في حادث تصادم حافلتي نقل متوسط على طريق خو قرب حرة الزرقاء   انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء وأجواء لطيفة في أغلب المناطق   لماذا ارتدى ولي العهد زي سلاح الجو الملكي؟   الطراونة رئيسا لمجلس النواب بـ 70 صوتا   الملك: المياه المياه المياه   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026

استثمار الوظيفة بالاشتراك للمتهمين بقضية "أم الدنانير"

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عقدت محكمة جنايات عمان جلسة برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، للنظر في مجريات ما يعرف بأرض 'أم الدنانير' وأرض 'موبص'.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام على المتهمين الحاضرين، وأكدت ضرورة تبليغ بقية المتهمين الذين غابوا عن الجلسة، بعد رفعها.

ويتهم في القضية ، التي يترافع عن محركيها المحامي عماد الشرقاوي، كل من المهندسين محمود أكرم التل وعلي أبو السكر وأحمد فلاح الرواشدة و'محمد عصام' عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل صالح وعبدالمجيد البشايرة و'محمد خير' الكسيح وناصر الهنيدي.

ووجهت لكافة المتهمين فيما عدا أبو السكر ، جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 175 و176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. 

بينما يواجه أبو السكر جناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادتين 175 و81 من قانون العقوبات و وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.