آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

استثمار الوظيفة بالاشتراك للمتهمين بقضية "أم الدنانير"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عقدت محكمة جنايات عمان جلسة برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، للنظر في مجريات ما يعرف بأرض 'أم الدنانير' وأرض 'موبص'.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام على المتهمين الحاضرين، وأكدت ضرورة تبليغ بقية المتهمين الذين غابوا عن الجلسة، بعد رفعها.

ويتهم في القضية ، التي يترافع عن محركيها المحامي عماد الشرقاوي، كل من المهندسين محمود أكرم التل وعلي أبو السكر وأحمد فلاح الرواشدة و'محمد عصام' عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل صالح وعبدالمجيد البشايرة و'محمد خير' الكسيح وناصر الهنيدي.

ووجهت لكافة المتهمين فيما عدا أبو السكر ، جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 175 و176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. 

بينما يواجه أبو السكر جناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادتين 175 و81 من قانون العقوبات و وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.