آخر الأخبار
  الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم

تعويض مستثمر الكازينو ب 117 دونم سعر الدونم 25 الف دينار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 انهت محكمة جنايات عمان اليوم الاحد في جلسة عقدتها برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله الاستماع لشهود النيابة في قضيّة كازينو البحر الميت،ورفعت المحكمة الجلسة بعدما استمهل ممثل النيابة العامة المدعي العام القاضي سامر حنون، لتقدير موقفه من بيّنة النيابة.

ولم يحضر الشاهد الأخير، الذي كان يعمل مديراً للمكتب الخاص لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي عمر الحوراني،الا ان المحكمة قررت تلاوة إفادته التي أدلى بها أمام المدعي العام،وجاء في الشهادة أن الحوراني كلّف مع وزير العدل في حينه أيمن عودة، بالبحث عن قطعة أرض مساحتها 150 دونماً، للتسوية مع المستثمر، لقاء إنهاء وجود الكازينو.

لكن الحوراني بحسب الشهادة التي تلاها كاتب المحكمة، قال إنه تم العثور على قطعة مساحتها 117 دونماً، على أساس ان يتم بيع الدونم الواحد منها بـ25 ألف دينار للمستثمر، شوان الملا،وطالب وكيلا الدفاع عن المتهمين المحامي يوسف الفاعوري والمحامي حاكم هلسه في القضيّة، عدم اعتمادها عند وزن البينة استناداً لنص المادة 148/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كونه لم يتم توقيع الاتفاقية المعدّة لغايات التسوية مع الملا.


ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة، في الجلسة القادمة، اختتام بينتها الدفاعية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الدفاع وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية،ويتهم في القضيّة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، وموظفون في الوزارة ،وكانت المحكمة استمعت لنحو 70 شاهد نيابة في القضيّة التي أثارت الرأي العام عندما تفجرت قبل سنوات.