ديوان المحاسبة يوصي بعزل محافظ بنك إيران المركزي من منصبه

من جانب آخر، أكد عاملون في شركات صرافة إماراتية لصحيفة الشرق الأوسط، أنهم يمتنعون تماماً عن شراء العملة الإيرانية مهما كان حجم المبلغ، مؤكدين أنهم توقفوا تماما عن ذلك منذ أبريل من العام الماضي، بعد أن هوى الريال الإيراني بنسبة تجاوزت 40 في المائة في عدة أيام، والسبب يعود إلى حجم المخاطرة بسبب تذبذب قيمة الريال أمام الدولار.

وحتى مساء أمس وصلت قيمة المليون ريال إيراني إلى 30 دولارا في السوق السوداء، بحسب متعاملين إيرانيين، متأثرا بموجة هبوط جديدة بلغت 8 في المائة الأحد الماضي.

وعلق أحد الصرافين في الإمارات بقوله "أصبحت العملة الإيرانية شبهة لا يقدم عاقل على شرائها".

وتكبد الريال الإيراني خسائر كبيرة في السوق المفتوحة منذ الأحد الماضي وسط تكهنات بإقصاء محافظ البنك المركزي عن منصبه بسبب خلاف حول مستوى أدائه، مما يكشف عن الخلافات السياسية في البلاد.

وعرض تجار العملة الإيرانيون الدولار الأميركي الواحد مقابل ما بين 35400 ريال و35550 ريالا صباح أمس الثلاثاء، بانخفاض نحو 8 في المائة خلال يومين، حينما بلغ الدولار 33 ألف ريال يوم الأحد.

وحتى مساء أمس لا يزال البنك المركزي الإيراني يحدد 12290 إلى 12269 ريالا مقابل الدولار الواحد، وهي قيمة ثابتة منذ 6 أشهر، بحسب مصادر مصرفية لم يطرأ عليها أي تغيير رغم النار التي تعصف بسعر صرف الريال في السوق السوداء.

ويواجه محافظ البنك المركزي محمود بهمني الذي عينه الرئيس محمود أحمدي نجاد في هذا المنصب في سبتمبر 2008 انتقادات عنيفة بشأن إدارته للعملة في أعقاب هبوط الريال في سبتمبر الماضي 40 في المائة في بضعة أيام، كما يواجه بهمني مزاعم بالتورط فيما يعرف بعملية سحب منتصف الليل في مارس 2012، حينما سحب البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات من بنوك تجارية من دون تفويض.

وصوت البرلمان أيضا يوم الأحد لصالح إجراء تحقيق فيما يتعلق بمسؤولية البنك المركزي عن هبوط العملة العام الماضي.

ويقول محللون إن أحمدي نجاد لا يستطيع إظهار علامات تنم عن ضعف يمكن أن يستغلها خصومه السياسيون في البرلمان لتقويض مركزه. 

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن قرار ديوان المحاسبة، وهو غير ملزم للحكومة، جاء بسبب إخفاق بهمني في توضيح الأسباب وراء عملية السحب في مارس 2012. ومن جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن بهمني لديه مهلة 20 يوما للطعن في القرار.

وقال البنك المركزي إن ديوان المحاسبة لم يصدر مثل هذا القرار، ونفى الادعاءات بشأن أي ممارسات خاطئة في عمليات السحب.

واتهم مشرعون البنك المركزي بسوء الإدارة الاقتصادية، والفشل في إمداد السوق بدولارات كافية لتلبية الطلب، مما ساهم في دفع الريال للهبوط، وفي محاولة لوقف هبوط الريال في سبتمبر استخدمت الحكومة قوات الأمن لاعتقال تجار عملة، وحاولت فرض سعر رسمي للصرف.