
جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:
وافق مجلس الشورى المصري الذي يضطلع بمهمة التشريع في مصر في الوقت الحالي خلال جلسته التي عقدت السبت السبت بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقرر أحمد فهمي رئيس المجلس عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته واقراره والعمل به.
وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل المصري قد طلب من رئيس المجلس خلال الجلسة الموافقة بصفة نهائية على مشروع القانون لإرساله إلى المحكمة الدستورية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الظروف الحالية للبلاد لا تحتمل التأخير.
ووافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم السبت على إدخال تعديل جديد تبناه نواب حزب النور السلفي على قانون الانتخابات ينص بعدم اشتراط وضع المرأة بالنصف الأول من كل قائمة حزبية.
وعاد المجلس بذلك إلى النص الأصلى المقدم من اللجنة الذى يقضي بأن يكون فى جميع الأحوال أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء.
كما أبقى المجلس على تقسيم الدوائر كما هي إلا أنه وضعها كجزء من قانون الانتخابات وليس في قانون منفصل كما كانت من قبل.
وقال النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إنه سيقوم بتسليم نسخة القانون بعد تنقيحها وإضافة التعديلات عليها إلى المحكمة الدستورية العليا الأحد.
وأوضح صالح المعين ضمن 90 عضوا أقر تعيينهم الرئيس المصري محمد مرسي أن المحكمة الدستورية ستبحث في القانون أي شبهة بعدم الدستورية، ليجرى عرضه بعدها على الرئيس حتى يخرج للشعب خاليا من شبهة عدم الدستورية.
تفاصيل وفاة مضيفة مصرية في هجوم على مطار الملك خالد
تقرير: تواطؤ إسرائيلي رسمي لفرض وقائع استيطانية في الضفة
السعودية تحوّل التعليم في مدارس الرياض إلى "عن بُعد" لمدة أسبوع
طهران تنتظر رد واشنطن على عرضها .. وبزشكيان يؤكد "سنلتزم"
اجتماع عربي إسلامي يرفض أيّ تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم
طهران: مستعدون لفتح هرمز إذا خففت واشنطن الضغط والحصار
العراق: تصدير زيت الوقود عبر الأردن إلى الأسواق العالمية
فاينانشال تايمز: واشنطن تحدد مواعيد لمرور الناقلات عبر هرمز