
جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:
وافق مجلس الشورى المصري الذي يضطلع بمهمة التشريع في مصر في الوقت الحالي خلال جلسته التي عقدت السبت السبت بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقرر أحمد فهمي رئيس المجلس عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته واقراره والعمل به.
وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل المصري قد طلب من رئيس المجلس خلال الجلسة الموافقة بصفة نهائية على مشروع القانون لإرساله إلى المحكمة الدستورية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الظروف الحالية للبلاد لا تحتمل التأخير.
ووافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم السبت على إدخال تعديل جديد تبناه نواب حزب النور السلفي على قانون الانتخابات ينص بعدم اشتراط وضع المرأة بالنصف الأول من كل قائمة حزبية.
وعاد المجلس بذلك إلى النص الأصلى المقدم من اللجنة الذى يقضي بأن يكون فى جميع الأحوال أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء.
كما أبقى المجلس على تقسيم الدوائر كما هي إلا أنه وضعها كجزء من قانون الانتخابات وليس في قانون منفصل كما كانت من قبل.
وقال النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إنه سيقوم بتسليم نسخة القانون بعد تنقيحها وإضافة التعديلات عليها إلى المحكمة الدستورية العليا الأحد.
وأوضح صالح المعين ضمن 90 عضوا أقر تعيينهم الرئيس المصري محمد مرسي أن المحكمة الدستورية ستبحث في القانون أي شبهة بعدم الدستورية، ليجرى عرضه بعدها على الرئيس حتى يخرج للشعب خاليا من شبهة عدم الدستورية.
ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا
ساعة ومسدس وخاتم زواج .. تبرعات لمسؤولين سوريين بحملة "حلب ست الكل"
الأمم المتحدة تدعو لوقف التوسع الاستيطاني ونشاطاته في الضفة الغربية
الصين: دخول أول مشروع ضخم لإنتاج الميثانول الحيوي حيز التنفيذ
ترمب يعلن ارتباط نجله الأكبر للمرة الثالثة
ترامب: إذا صدر حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية ستكون كارثة
علماء يكشفون غلافا جويا مفاجئا لكوكب صخري فائق الحرارة
علماء: الاحتباس الحراري يفاقم الظواهر المناخية المتطرفة