آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

جنايات عمان:اجراءات التحقيق في اموال انفست لا يشوبها بطلان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

ردت محكمة جنايات عمان على طلب وكلاء الدفاع في قضية اموال انفست بانها مختصة نوعيا بالنظر في القضية وان اجراءات التحقيق التي جرت امام المدعي العام ل ايشوبها أي بطلان . 
وجاء قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة رد المذكرتين اللتين تقدم بهما وكلاء الدفاع في الجلسة الماضية لمطالبة المحكمة باعلان عدم الاختصاص الولائي و اعلان بطلان اجراءات التحقيق التي جرت امام المدعي العام.
وقالت المحكمة في ردها بانها صاحبة الاختصاص للنظر في القضية وان اجراءات التحقيق في القضية لا يشوبها أي بطلان.
وحضر الجلسة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة ومحامو المتهمين كما حضرها عدد من المواطنين المساهمين في الشركة الذين خسروا اموالهم جراء مساهمتهم في الشركة. 
وقررت المحكمة بدء الاستماع في الجلسة القادمة لشهود النيابة في القضية التي يمثل فيها نحو 15 متهما وعدّة أظناء.
كما قررت تخصيص جلستين في الأسبوع للنظر بالقضيّة، استناداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية الذي يوجب أن تكون لها صفة الاستعجال