برلمان العراق يبحث مطالب المتظاهرين

وقال المالكي في بيان إن "مجلس الوزراء -فضلا عن رئيس الوزراء- لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". وذكر أن "قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن، ومطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية".

وأضاف أنه "على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانونيْ المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". واعتبر أن بإمكان الكتل السياسية -ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين- أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين، ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه".

ورأى المالكي أن "بعض المطالب المشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه إلى الدستور والقانون". ودعا إلى عدم توفير الفرصة لمن سماهم "أعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق المظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة، مما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي"، على حد تعبيره.

وكان المالكي هدد أمس الثلاثاء المتظاهرين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا لم ينهوا اعتصامهم، واصفاً شعاراتهم بأنها "طائفية". كما أعلن أنه قرر إصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات بقضايا جنائية، إلا أنه لم ترد أنباء عن تنفيذ ذلك.

وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل مظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام، بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، ثم توسعت للمطالبة بإلغاء المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة.

ولا يزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقا رئيسيا يربط بغداد بسوريا والأردن فيما تتواصل المظاهرات في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقد أبدى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تأييده لمطالب المحتجين، وقال إن العراق ليس محصنا من التغييرات التي تحدث تحولا في المنطقة، ودعا أمس الثلاثاء المسؤولين العراقيين -وعلى رأسهم رئيس الحكومة- إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مبديا استعداده لإرسال وفد لسماع مطالبهم.

أبرز المطالب
وتركزت أبرز مطالب المظاهرات في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية على إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي يقول المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تتخذ منها ذريعة لاعتقال كل شخص ترغب في اعتقاله، ولاعتقال أقارب المطلوبين.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصلياً أو شريكا- أي أعمال إرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي".

وتنص المادة أيضا على "معاقبة كل من مكّن الإرهابيين من القيام بجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك معاقبة كل من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي بالسجن المؤبد، وكذلك يعاقب بالسجن المؤبد كل من آوى إرهابيا بهدف التستر".

ويريد المحتجون من المالكي إلغاء هذه المادة التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين، مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس، الذي غادر العراق بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام.