تقصي الحقائق: مبارك تابع أحداث التحرير عبر قناة مشفرة

ودانت لجنة تقصّي الحقائق الشرطة ومسؤولين أمنيين، واتهمتهم بإطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، كما دعت اللجنة إلى استدعاء مئات المتورّطين في عمليات القتل، بينهم مسؤولون سابقون سياسيون وعسكريون. 

وكان يوم جمعة الغضب، قبل عامين تقريباً من اليوم، في الثامن والعشرين من يناير، وكان أيضاً اليوم الذي شهد بداية العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير. 

ويومها اعتلى ضباط من الشرطة أسطح وزارة الداخلية ومبنى الجامعة الأمريكية، وراحوا يطلقون النار الحيّ على المتظاهرين، باعتراف وزير الداخلية حينها حبيب العادلي، كما جاء في تقرير اللجنة.

والتقرير الذي صدر بعد ستة أشهر من التحقيقات في قتل المتظاهرين تحدث عن استخدام الأمن للرصاص الحيّ في فضّ الاعتصامات، وعن صدور أوامر باستعمال الأسلحة النارية من شخص تجب طاعته. 

واتهم التقرير قيادات في الحزب الوطني المنحل بتمويل مجموعة من البلطجية ودفعهم للذهاب إلى ميدان التحرير والاعتداء على المعتصمين. 

واتهم التقرير أيضاً جمال مبارك بشكل غير مباشر بالتخطيط لموقعة الجمل، والجيش بالتواطئ في الاعتداء على المتظاهرين هناك عبر إفساح الطريق أمام الجمال للدخول إلى ميدان التحرير. 

وتحدث كذلك عن أن بعض راكبي الجمال كانوا من رجال الشرطة بلباس مدني. 

وكشف كذلك عن أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يشاهد أحداث ميدان التحرير مباشرة عبر قناة مشفرة أنشأها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصيصاً له.

وفي "أحداث ماسبيرو" ذكرت اللجنة أنها توصلت إلى تحديد هوية ضباط في الجيش متورطين. 

أما في "أحداث بورسعيد" فحمّلت اللجنة مسؤولية ما حدث إلى حكم المباراة واتحاد الكرة وعدد من الضباط.

واتهمت اللجنة أيضاً الشرطة باستخدام سيارات مصفّحة لسحق المتظاهرين عمداً، والتسبب بمقتل البعض اختناقاً في "أحداث محمد محمود". 

وخلصت اللجنة التي ذكرت أن عدداً من السياسيين وقنوات التلفزيون رفضوا التعاون في تقديم الأدلة، إلى التوصية باستدعاء المئات من المتورطين، بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة إضافة إلى المدنيين، لم تذكر أسماءهم خوفاً من هربهم.