تواصل مفاوضات الهاوية المالية بأميركا

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

وإذا لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء ستقع الولايات المتحدة في "الهاوية المالية"، وهي إجراءات تقشفية تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وتشمل زيادة في الضرائب وخفضا كبيرا في النفقات. ويرى خبراء اقتصاديون أن ذلك يمكن أن يعيد الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش.

وينكب مستشارو زعيمي الكتلتين الجمهورية والديمقراطية في مجلس الشيوخ على وضع خطة تكون مقبولة من كلا الحزبين حتى تكون لها فرص بإقرارها في الكونغرس بمجلسيه: مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ليصادق عليها بعد ذلك الرئيس باراك أوباما.

وقال مستشار جمهوري كبير السبت إن "المفاوضات جارية"، مشيرا إلى أن تفاصيل الاتفاق المحتمل التوصل إليه لن تنشر قبل أن يتبلغها الأحد أعضاء الكتل في مجلسي الكونغرس من قبل رؤسائهم.

أوباما يدعو
وفي خطابه الأسبوعي دعا أوباما الكونغرس إلى تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب.

وقال في كلمة بثت في آن واحد على الإذاعة والإنترنت "علينا أن نفعل كل ما يلزم من أجل حماية الطبقة المتوسطة وزيادة النمو والمضي قدما".

وأضاف أن "رؤساء الكتل في الكونغرس يعملون على إيجاد طريقة تتجنب زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة، وأعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق بين مجلسي الكونغرس بين لحظة وأخرى".

وكان أوباما قال الجمعة في تصريح مقتضب في البيت الأبيض بعد لقاء استغرق أكثر من ساعة مع القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، "ما زال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

وخلال هذا الاجتماع تقرر أن يعمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل لإيجاد خطة ميزانية مقبولة، ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وعلى الرغم من أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف إلى خفض العجز.

وقال أوباما الجمعة محذرا إنه إذا لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فإنه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، مما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق.

وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد الجمعة بسبب القلق من "الهاوية المالية"، حذر الرئيس أوباما من انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

ويفضل أوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنويا، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل عن العمل.

وتضاف هذه الأزمة إلى إمكانية حدوث مواجهة جديدة بشأن رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار وسيبلغ حده الأقصى في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

وهذه الإجراءات الضرورية لتتمكن الحكومة من الاقتراض في الفصل الأول من 2013 وتعود إلى الكونغرس، سببت في 2011 أزمة سياسية حادة.

وكان مصدر أميركي مطلع قال إن أوباما لا يعتزم تقديم عرض جديد لحل مأزق الميزانية الأميركية، وسيطلب من المشرعين إجراء اقتراع على خطة تسمح بزيادة الضرائب على أولئك الذين يبلغ دخلهم السنوي 250 ألف دولار أو أكثر، وتمديد مخصصات التأمين ضد البطالة لفائدة مليوني شخص.

وقال المصدر "إذا رفض زعماء الكونغرس خطة أوباما فإن الرئيس سيطلب منهم تقديم اقتراح بديل يمكن تنفيذه".

وأضاف "إذا لم يتوفر هذا المقترح فسيسعى أوباما إلى اقتراع مباشر في الكونغرس لقبول خطته أو رفضها".

ويعزى عدم توصل أوباما والجمهوريين إلى اتفاق في الأشهر الماضية إلى هوة الخلاف بين الطرفين حول التعامل مع تخفيضات ضريبية أقرت في عهد إدارة جورج بوش الابن، وحول زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء.

ويتمسك أوباما بفرض ضرائب جديدة على الفئات العليا دخلا من أجل تجنيب أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة أي أعباء ضريبية جديدة، في حين يلح الجمهوريون على خفض الإنفاق بشكل أساسي بديلا عن زيادة الضرائب.