حدادين: الدعوة إلى سحب صلاحيات الملك هي دعوة انقلابية

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يرى وزير الشؤون البرلمانية ووزير التنمية السياسية بسام حدادين أن تكليف الدكتور عبدالله النسور برئاسة الحكومة هي مقدمة لبداية مرحلة سياسية جديدة، تقوم على مبدأ تداول السلطة والاعتراف بشرعية المعارضة.

ويرى حدادين وهو النائب المخضرم والحزبي العتيق والوزير الذي ظهر بصورة غير نمطية، من خلال اصباغ خطاب المعارضة على خطاب الحكومة، أن للمعارضة النيابية من غير الاسلاميين دوراً افعل في البرلمان المقبل وبسقف اعلى واكثر مما كان في البرلمانات التي شارك فيها الاسلاميون والسبب ان الظروف تغيرت.

وتالياً نص المقابلة:

سؤال : كيف تقرأ تكليف جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة واختيارك وزيراً في حكومته وأنتما من المعارضة البرلمانية وحجبتما الثقة عن الحكومات السابقة؟

الجواب : تكليف الدكتور عبدالله النسور برئاسة الحكومة هي مقدمة لبداية مرحلة سياسية جديدة، تقوم على مبدأ تداول السلطة والاعتراف بشرعية المعارضة، وقد ذهب جلالة الملك إلى اكثر من ذلك في كلمته التاريخية امام الحشد الكبير من المواطنين في الديوان الملكي، حين قال بأن المعارضة الوطنية شريك اصيل وفاعل في العملية السياسية .

لهذا فإن تكليف الدكتور النسور برئاسة الحكومة هو رسالة يجب ان تُقرأ جيدا من السياسيين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية، ودعاة الاصلاح والتجديد بعناية اكبر، لأنها تعكس تغييراً جوهرياً في التفكير وفي اسلوب ادارة الحكم وسعياً لتوسيع القاعدة السياسية والاجتماعية. ويأتي هذا التغير في سياق الخطة الملكية للأصلاح التي تستهدف التأسيس لقواعد سياسية وبرلمانية جديدة لإدارة الدولة . هذه القراءة المتفائلة للمستقبل الذي سيحمل تغيرات جوهرية في اساليب ادارة الحكم .

سؤال : ما هو التغيير الجوهري الذي تتحدث عنه؟

   الجواب: عندما يعلن جلالة الملك في خطابه في الديوان الملكي: انه سيلتزم بمخرجات العملية الدستورية وسيحترم رأي الأغلبية فهذا يعني التزاماً ملكياً دستورياً باحترام سلطة البرلمان  ودوره الدستوري في تشكيل الحكومات وإقرار السياسات والتشريعات. وهذا يعني كذلك التزاماً ملكياً بالقاعدة الدستورية التي تقول « بإن الامة مصدر السلطات» وهي الأساس الذي تقوم عليه الملكية الدستورية البرلمانية.

ولنتذكر ما قالة جلالة الملك في مناسبات سابقة عندما اعلن انه سيتشاور مع البرلمان قبل تكليف رئيس الحكومة بهدف التأسيس لحكومات برلمانية.

اليس هذا تغييراً جوهرياً في اسلوب ادارة الدولة والحكم يقوم على المؤسسية الدستورية والديموقراطية البرلمانية التي تحقق اوسع قاعدة من المشاركة في صنع القرار. وستجعلنا نغادر الاسلوب القديم البالي في تشكيل الحكومات ورحيلها .

سؤال : هل تعتقد ان برلماناً سيتشكل على اساس قانون الانتخاب الأخير وبمقاطعة بعض اطراف المعارضة سيكون قادراً على لعب هذا الدور والنهوض بأعباء المرحلة القادمة؟

 الجواب: معلوم للجميع ان رئيس الوزراء وأنا عارضنا مبدأ الصوت الواحد في الدائرة المحلية ودعونا إلى توسيعها، لكن مخرجات العملية الدستورية افضت إلى ابقائه ، وتمت اضافة صوت ثان في القانون خصص للقائمة النسبية الوطنية.

ومن المؤكد ان تغييراً سيحدث على دور وتركيبة مجلس النواب القادم :

اولاً: ستدخل الاحزاب والقوائم السياسية في تنافس على المستوى الوطني وستحرص هذه الاحزاب والتيارات السياسية على دعم مرشحين لها على مستوى الدوائر المحلية، ولنتذكر بان هناك (18) دائرة انتخابية محلية لها مقعد واحد فقط بمعنى ان لدى الناخب فيها قوة تصويتية كاملة: ( دائرة واحدة، مقعد واحد، صوت واحد) وتستطيع الأحزاب المتقاربة ان تتحد وتحقق مكسباً.

الامر الثاني والاهم، ان الانتخابات ستجرى تحت اشراف وادارة الهيئة المستقلة للانتخاب وان الحكومة تملك ارادة سياسية لا حدود لها لتوفير كل سبل الحيادية لأجهزة الدولة على اختلافها، وقد اعلن رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة وبلغة واضحة لا لبس فيها عن هذا التوجه واعلن أن الحكومة ستعمل على توفير بيئة نظيفة للتنافس الانتخابي وتقديم ما يلزم للهيئة المستقلة للقيام بواجبها الدستوري بكفاءة واقتدار.

بصريح العبارة لن تقبل الحكومة ان تزور ارادة الناخب تحت اي ظرف او مبرر، وانا واثق من أن الدولة الاردنية بكل مكوناتها ذاهبة إلى انتخابات نيابية مبكرة نظيفة وسيصدع الجميع للأمر الملكي القاطع في هذا الشأن.

الأمر الثالث الذي يساعد البرلمان على تطوير دوره. يكمن في التعديلات الدستورية الأخيرة التي عززت سلطة البرلمان واستقلاليته، فقد سُحبت صلاحية السلطة التنفيذية في التشريع باصدار القوانين المؤقته إلا في نطاق ضيق جداً جداً، وحُرمت من حق تغيب البرلمان لاكثر من اربعة اشهر، وأحيل للقضاء حق الفصل في صحة النيابة، واوجبت التعديلات الدستورية على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الرحيل خلال اسبوع. وكذلك وجود محكمة دستورية  تكبح جماح السلطة التنفيذية بالتغول التشريعي على الدستور .

مجموع العوامل التي ذكرت ستخلق واقعاً جديداً لا محالة وعلينا ان نتذكر ان البرلمان الجيد الذي نحلم به لن يولد مرة واحدة ووفق رغبات ذاتية . لأن الأصلاح عملية صراعية بين مصالح وارادات والمسار الأصلاحي لن يسير في خط مستقيم. المهم ان قطار الأصلاح انطلق.

لا بد من تغيير الواقع السياسي والنهوض به،  ولا بد من اعطاء الاحزاب السياسية المكنة لتملأ هذا الفراغ، لذلك نتحدث عن الاصلاح والتغيير المرحلي والتدريجي و الاردنيون اليوم مقتنعون اكثر من اي وقت مضى بالأصلاح المرحلي في سياق الاستقرار والآمان لتجنب الهزات السياسية والاجتماعية والانقسامات الحادة او هيمنة التيار الواحد قبل استقرار الديمقراطية وقيمها.

وكما قال جلالة الملك نبني على ما يتحقق في كل مرحلة للمرحلة القادمة. والبرلمان القادم هو المرحلة التي ستؤسس للمرحلة التي تلي .

سؤال : هل ترى أن غياب المعارضة عن البرلمان يُضعفه ويحد من قدرته الرقابية ؟

   الجواب: اولأ المعارضة المنظمة منقسمة على نفسها وليسوا جميعاً مقاطعون للانتخابات النيابية، فأغلب الاحزاب اليسارية والقومية التاريخية تشارك في الانتخابات وكذلك احزاب يسارية وقومية جادة تحت التأسيس .

سؤال : لكن الاسلاميين والحراك يقاطعون؟

    الجواب: صحيح ان جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة وليست هذه المره الاولى التي تقاطع فيها «الجماعة» الانتخابات.

وانقسام الموقف من المشاركة في الانتخابات ينسحب على المجموعات الحراكية فمنها من يقاطع ومنها من يشارك.

وحتى لا نخدع انفسنا ونخدع الجمهور والرأي العام علينا ان نعترف بأن القوة السياسية والمعنوية لتيار المقاطعة له صدى وحضور اكثر من الدورات الانتخابية السابقة.

لكن لا خيار امام الدولة إلا في التقدم إلى الامام واستكمال برنامج الاصلاح في محطته المركزية اعني تجديد البرلمان إستنادا  للقاعدة الشرعية التي تقول « ﻓﻲ ﻛﻞ أﻣﺮ ﺟﻬﺘﺎ ﻧﻔﻊ وﺿﺮر، و ﻟﻌﺒﺮة ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ «. كي تنطلق منه المرحلة الثانية في البرنامج الاصلاحي الذي يأمل بأن يتم بدرجة اوسع من التوافق الوطني. ووجود الأحزاب والتيارات المقاطعة خارج البرلمان لا يلغي الحوار وبناء التوافقات المستقبلية والمقاطعة لا تعني القطيعة والعمل السياسي لا يعرف الحرد والخلاف لا يفسد «للسياسة» قضية . اما الرقابة البرلمانية فأنا اوافقك القول بأن غياب المعارضة المنظمة سوف ينعكس على نوعية ووتيرة الرقابة على الحكومة .

بتقديري سوف يكون للمعارضة النيابية من غير الاسلاميين دور افعل وبسقف اعلى في البرلمان القادم واكثر مما كان في البرلمانات التي شارك فيها الاسلاميون والسبب ان الظروف تغيرت. والنواب سيكونون اكثر استقلالاً في التعبير عن قناعاتهم. وفوق كل هذا فإن الارادة السياسية للدولة تسير باتجاه احترام الارادة السياسية للبرلمان. والامور نسبية في كل الاحوال . فالبرلمان التمثيلي الجيد لم تتشكل بعد حاضنته الديمقراطية والسياسية.

سؤال : هل تعتقد أن مجلس النواب القادم سيكون مستقلاً وبلا وصاية؟

الجواب : ببساطة اقول بإن البلد لا يمكن ان يدار بنفس الطريقة السابقة وجلالة الملك يشير بوضوح إلى ان البرلمان سيكون له دور رئيس في المرحلة القادمة. وان الحكومة ستمارس ولايتها الدستورية . ومن حق الاغلبية البرلمانية ان تساند حكومتها وتنسق معها علناً وعلى رؤوس الأشهاد. وهذه ليست وصاية او «تدخلاً» انها اللعبة البرلمانية. اما ان يختفي دور الحكومة وتترك الاغلبية البرلمانية للمؤثرات الخارجية فهذا ما يجب ان ينتهي إلى غير رجعة.

السؤال : هل انت راضٍ عن الاصلاحات التي تحققت؟

   الجواب : على الصعيد الشخصي كنت اطمح بما هو افضل وعبرت عن رأيي بذلك في البرلمان. سواء في التعديلات الدستورية أو قانون الانتخاب لكن من الظلم ان نقول بان الاصلاحات التي تحققت شكلية.

ما يدعوني للتفاؤل ليس فقط ما تحقق من اصلاحات بل الارادة السياسية التي يعبر عنها جلالة الملك في كل مناسبة. وآمل من الحركة السياسية ان تتنبه لها وتحتضنها وتبني عليها. صحيح ان هذه الارادة لا تجد دوماً بيئة حاضنة فواجب قوى الاصلاح ان تستقوي بها .

الأمر الآخر. أنا اؤمن بالاصلاح المرحلي المتدرج فلا يعقل ان نبدأ بالدعوة الانقلابية لسحب صلاحيات الملك ( المواد 36،35،34) من الدستور ....اليوم ...اليوم وليس غداً.

وبالمناسبة الدعوة إلى « الملكية والدستورية» غير الدعوة إلى سحب صلاحيات الملك لأن الاولى ان نعمل على تفعيل الدستور وتحقيق الفصل بين السلطات بحيث يمارس الملك صلاحياته الواسعة من خلال وزرائه.

بينما الدعوة إلى سحب صلاحيات الملك هي دعوة إنقلابية تمس جوهر النظام الملكي المعمول به في العالم وتحديداً في دول اوروبا حيث صلاحيات الملك في جميع هذه الملكيات متشابهة وكما هي صلاحيات الملك في الدستور الاردني. والدستور الاردني نقلها اصلاً عن الدستور البلجيكي الذي اقتبسها عن الاعراف الدستورية البريطانية. و الأنظمة النيابية الملكية، تسند صلاحيات واسعة للعمل بما فيها تكليف رئيس الوزراء وحل البرلمان، والملك يمارس صلاحياته الدستورية من خلال وزرائة. فالمسألة ليست سحب صلاحيات الملك بل تشكيل برلمان قوي تمثيلي وتعددي تنبثق عنه حكومة برلمانية تمثل ارادة الشعب. ثم ، تنسحب صلاحيات الملك اليوم لنعطيها إلى من؟؟؟ وهل البنية المدنية الديمقراطية مؤهلة الآن لهذه القفزة الهوائية على افتراض دستوريتها؟

سؤال : وماذا عن قوى الشد العكسي ؟

  الجواب: انها موجودة في الدولة والمجتمع وفي الاحزاب السياسية والحراك ايضاً. فليس كل من يرفع عقيرته بالدعوة للأصلاح يعنيه. الربيع العربي سرّع خطوات الاصلاح عندنا ووفر مناخات افضل للتقدم نحوه. والامور نسبية بالطبع.

وانا لا انسى للحظة واحدة بأن الدولة الاردنية استقرت لعقود على نمط معين من اساليب ادارة الحكم والاستقرار السياسي . فتغيير قواعد اللعبة السياسية والبرلمانية سيأخذ مداه الزمني بالضرورة.

سؤال : كيف توازن بين شخصيتكم البرلمانية المعارضة والوزارية؟

  الجواب: العمل البرلماني له قواعده واصوله واعرافه وكذلك العمل الوزاري (الحكومي). انا لم ولن ابدّل جلدي فلا زلت ارى الأشياء كما هي ومن موقعي في الحكم احاول ان اجتهد.

ثم، عليك ان تتذكر يا صديقي انني فرد ولست جزءاً من معارضة منظمة ذات برنامج واضح ولم ادخل الحكومة بموجب اتفاق مسبق على خطة عمل. من انا لأفرض شروطي لدخول الحكومة؟ مشاركتي ومن مثلي بداية اعتراف وتمثيل للمعارضة وخطوة على طريق الحكومات الائتلافية. علاقاتي في المعارضة بكل اطيافها لم تتأثر ابدأ بمشاركتي في الحكومة على العكس تماماً فأنا موصل جيد لافكارها وجسر بينها وبين الحكومة. البعض يريدني ان اتصرف كما لو انني نائب معارض ولست وزيراً في فريق وزاري.

 سؤال : يقال بأنك تعمل على فك تحالف الاسلاميين مع النظام واحلال اليسار مكانهم؟

الجواب: هذا تحليل سطحي، اصحاب هذه النظرية يستندون إلى ما بذلته من جهد مع الأحزاب اليسارية والقومية لدفعهم للمشاركة في الانتخابات . وينسون ان واجبي كوزير ان افتح حواراً مع كل القوى والتيارات واشجعها على المشاركة. وقد قمت بزيارة الغالبية العظمى من الأحزاب في مقارها والتقيت مع قياداتها بما في ذلك الأحزاب الاسلامية واليسارية واحزاب الوسط.

انا اقوم بواجب التواصل وتبادل الرأي لا اكثر ولا أقل.

اما الحديث عن احلال اليسار فأنا لست ساذجاً إلى هذا الحد. ومن الغريب ان تبنى نظرية سياسية استناداً إلى مقال صحفي فيه خيال واسع.  فالنظام يعرف مصالحه جيداً. والاسلاميون بعرف النظام وبقناعتي هم ركن اساسي من اركان الدولة والمجتمع. ومن المصلحة العامة ان يكونوا في الحكومة والبرلمان. ومن يفكر بإقصائهم خاطئ وغير ديموقراطي. وخياراتهم السياسية يجب ان تحترم تماماً مثل الخيارات السياسية للأحزاب والتيارات الآخرى.

والخلاف السياسي الحالي معهم ليس ابدياً، وخيارهم بمقاطعة الانتخابات ليس خياراً بمقاطعة النظام، وجسور الحوار والتواصل معهم واجب لا بد منه.

هناك من له مصلحة في النفخ في خلافات اليسار مع الاسلاميين وتحويلها إلى حالة تصادم دائم. اما حكاية دعمي لليسار للوصول إلى البرلمان فهذا عار من الصحة فأنا منذ ان اصبحت وزيراً لم اتدخل ابداً....ابداً في الانتخابات ولا يحق لأحد ان يحاسبني على سلوكي السياسي قبل ان اصبح وزيراً.

حيادية الحكومة واضحة كالشمس ولا نقبل ان يرمى احد عجزه علينا.

سؤال: انت متهم بمخاصمة الاسلاميين ما هو ردك؟

الجواب: الاسلاميون او الأصح جبهة العمل الاسلامي فصيل اساسي في الحركة السياسية والحزبية وهو اكبر و الاحزاب الاردنية واكثرها تنظيماً وانا كلاعب سياسي وبرلماني قبل ان اصبح وزيراً كنت على علاقة طيبة معهم وعلاقتي معهم تقوم على قاعدة النقد والتضامن، السياسي الذي لا يساجل الرآي الآخر ويدافع عن قناعاته فهو سياسي كسول . فالحيادية والسياسية وعلاقات التكاذب السياسي تجعل من السياسي بلا نكهة ولا لون ويفقد من قدرته التأثيرية. أما وانا وزير للتنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية فأنا اقف على مسافة واحدة مع كل الأحزاب دون استثناء وقد زرت الجبهة في مقرها والتقيت قيادتها كما فعلت مع الأحزاب اليسارية والقومية والوسطية. لكن في نفس الوقت الحكومة ليست حيادية في موضوع الدعوة إلى الانتخابات او مقاطعتها. برنامج الحكومة يقوم اساساً على التحضير والعمل لانجاح الانتخابات النيابية. وانا من موقعي السياسي الرسمي كان لا بد لي من السجال مع الرأي الآخر اعني المقاطعين لكن بأدب الحوار واحترام حق التنافس والخلاف. وبالمناسبة فإنني دائماً اعبر عن احترامي لعفة اللسان وأدب الحوار الذي يصبغ خطاب الاسلاميين بإستثناءات محدودة.

البعض يريدني ان اتكلم بلغة الأشارة وان اتكلم ولا اقول شيئاً وان لا ادافع بوضوح عن رأي الحكومة.

انا اؤمن ان على الحكومات ان تدافع عن سلوكها السياسي والاقتصادي بوضوح وتساجل الرأي الآخر بأداب الحوار والأخلاقيات الديمقراطية.

تماماً مثل ما فعل دولة الرئيس عبدالله النسور عندما دافع بعناد وقوه وبأدب الحوار عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات. مما جعل الرأي العام يحترم صراحته. وسهل عليه مسألة كسب الرأي العام. والشئ نفسه ينطبق على السياسة. وانا اردد دوماً مقولة احد الرسل: « لانك لست حاراً او بارداً تقيأتك نفسي»

سؤال : كيف تنظر إلى الحراك الذي يدور في الشارع؟ وهل لدينا حراك حقيقي؟

الجواب:الحراك الشعبي الذي يدور في الشارع حراك ايجابي وشطحات الشعارات التي رفعها بعض الحراكيين لا تعبر عن الغالبية العظمى من المجموعات الحراكية. على العكس ألحظ محاولات تنظيم وخطاب سياسي تحت سقف الدستور. والتطرف بما هو خروج عن الواقع والواقعية سيظل ملازماً لكل عمل سياسي شعبي وما ينفع الناس يمكث في الأرض.

ومنذ استلامي مهماتي بتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء، قمت بالاتصال مع نشطاء من الحراك واتواصل معهم وكذلك مع مجموعات سياسية معارضة برسم الترخيص.

المجتمع الاردني مجتمع حيوي ومن الطبيعي ان يطمح باصلاحات اعمق وبوتيرة اسرع ومكافحة الفساد يجب ان تظل هدفاً وفي كل الظروف والأوقات .

نأمل ان يحدث انفراج أوسع وأشمل مع القوى السياسية والحراكيين بعد تشكيل البرلمان القادم والحكومة القادمة. للتأسيس لمرحلة جديدة من الأصلاح وبأوسع توافق وطني.

سؤال  : يجري الحديث عن وثيقة سرية قدمتها معاليك لمجلس الوزراء تحرض فيها على المعارضة. فهل انسلخت تماماً عن المعارضة؟

الجواب:اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي ليس هناك وثيقة سرية ولا من يحزنون. انا تقدمت بورقة سياسية لمجلس الوزراء بناء على طلبه تتحدث عن التوجهات الحكومية في الطريق إلى الانتخابات النيابية. احد الكتاب يبدو انه سمع عنها واجزم انه لم يمسكها بيديه. وكتب مقالاً من خياله فيه اسقاطات تتعاكس تماماً مع ما جاء في الوثيقة. التي سوف استأذن دولة رئيس الوزراء وانشرها لانها وثيقة سياسية اعتز وافخر بمضامينها السياسية والديمقراطية. لكن الكاتب المحترم خانته الذاكرة فكان نصيبي إساءات سياسية انا والوثيقة بريئان منها.

قلت لحضرتك، انا لم ابدل جلدي وانا ارى الأشياء كما كنت اراها سابقاً . لكنني اتصرف كرجل دولة وليس كهاوٍ.

الم نطالب دوماً بوزراء سياسيين؟ لماذا يريدني البعض ان اتحول إلى وزير علاقات عامة لا يضر ولا ينفع .

انا اعتز بعملي مع دولة الرئيس عبدالله النسور وأحظى والحمد لله بثقته واحترامه.

سؤال: كيف تقيّم العمل الحزبي في الاردن وما هي افاق تطوره ؟

الجواب:العمل الحزبي لا يتنشط ويأخذ دوره إلا في ظروف سياسية مواتية، وحاضنة. الأحزاب نبتت كالفطر لكن محدودة هي الأحزاب التي كرست حضوراً وتأثيراً. ولدينا احزاب بلا طعم ولا لون ولا حضور حزبي او شعبي.

العامل الحاسم في تطور الحياة الحزبية هو قانون الانتخاب للبرلمان أو للمجالس البلدية. لاحظ كيف تشكلت (60) قائمة وطنية للتنافس على (27) مقعداً في البرلمان.

الناس تبدأ بالتجمع السياسي عندما يكون هناك فرصة للمشاركة سواء في البرلمان أو الحكومة.

سوف تكون تجربة القوائم في الانتخابات القادمة محط فحص وتدقيق وتعلم الدروس والاستخلاصات ولن تتكرر الأخطاء والأوهام التي علقت في ذهن البعض .

انا متفائل بمستقبل العمل الحزبي لأن البرلمان الجيد لن يكون كذلك إلا إذا تشكل على اساس التنافس السياسي والبرامجي اولاً وثم الاعتبارات الأخرى.

سؤال :ما هي الاستخلاصات التي توصلتم إليها في ورشة البحر الميت حول الحكومات البرلمانية؟

الجواب:ما جرى خلال يومين من حوارات ومناقشات في البحر الميت شارك فيها ممثلون عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية ونشطاء من المعارضة وممن كانوا في الحكم.

وكانت مناسبة رائعة ليلتقي الجميع تحت سقف واحد وطاولات مستديرة ليناقشوا بمنتهى الحرية والمسؤولية كل ما يتعلق في الحكومات البرلمانية والتجربة الاردنية في الأصلاح. وقد كان الحوار نموذجياً وبسقف عالٍ وعميق. ونحن بصدد اصدار كتيب يتضمن اوراق العمل التي قدمت واهم الاقتراحات التي كانت مدار بحث ونقاش.

الاستخلاص الذي اجمع عليه جميع المتداخلين هو ان الحكومات البرلمانية ارقى اشكال الحكم الديمقراطية البرلماني. وان الوصول إلى هذا الهدف سيمر في مراحل. وصولاً إلى مرحلة تشكيل البرلمان من احزاب وتيارات سياسية برامجية يمكن ان تتشكل على اساسها الاغلبية البرلمانية التي تشكل الحكومة .

سؤال: هل تؤيد دمج وزارة التنمية السياسية مع وزارة الشؤون البرلمانية؟

الجواب:نعم الأساس هو لوزارة الشؤون البرلمانية التي ستتعامل مع الكتل الحزبية وغير الحزبية في البرلمان. والتنمية السياسية ليست مهمة وزارة كما يظن البعض. ويمكن ان تكون مديرية في وزارة الشؤون البرلمانية تعنى في الشؤون السياسية وشؤون المجتمع المدني.

وقد شكلت فريقاً لوضع استراتيجية وطنية للتنمية السياسية بعد التشاور مع كل قطاعات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

ليصار إلى تحديد الأدوار والأهداف في كل قطاع وركن ومؤسسة. والوزارة مهمتها التنسيق وتلعب دوراً مساعداً ورافعة للفعاليات والآنشطة."الراي"