المرصد الأردني للإعلام يوثق 96 انتهاكا للحريات الإعلامية راصدا ارتفاع الانتهاكات ومسجلا 33 اعتداء وتهديدا لصحفيين

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 رصد تقرير متخصص ارتفاع مجموع الانتهاكات، التي وقعت على حرية الصحافة والإعلام في الأردن خلال العام 2012 إلى نحو 96 انتهاكاً، مقارنة بـ 87 انتهاكاً مرصوداً العام 2011، الأمر الذي "يُظهر ارتفاع عدد الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام، بما يكشف عن استمرار نهج النيل من الحريات الصحفية".
وحسب التقرير السنوي الثاني لمرصد الإعلام الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية، حول الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام للعام الحالي، فإن الزيادة الحاصلة في عدد الاعتداءات، تعكس جرأة الإعلاميين في الكشف عن الانتهاكات، التي يتعرضون لها وتوثيقها. إضافة إلى "استمرار النهج المتعمد في استهداف الحريات الإعلامية" الذي تمارسه جهات عدة.
وأكد التقرير أنه رغم ارتباط علو السقف الإعلامي بانطلاق الحراك الشعبي، المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد العام 2011، إلا أن الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام ومحاولات احتوائه "زادت للحد من مواكبته لهذا الحراك". 
ويظهر التقرير استمرار ظاهرة الاعتداء الجسدي والتهديد وسوء المعاملة للصحفيين، واحتلت المرتبة الأولى في سلم الانتهاكات، حيث سجل العام الماضي 33 حالة اعتداء وتهديدا وسوء معاملة، مقارنة مع 45 حالة العام 2011. وأرجع التقرير تراجع عدد حالات الاعتداء الجسدي والتهديد إلى عدم تسجيل حالات اعتداء جماعي على الصحفيين كما حدث العام 2011.
وجاء في المرتبة الثانية التدخلات الحكومية والأمنية، وبما مجموعه 29 انتهاكاً مقارنة مع 13 انتهاكاً العام الذي سبقه. بما يشير إلى ارتفاع محاولات النهج الحكومي والأمني لاحتواء الإعلام والسيطرة عليه.
وحل المنع من النشر والتداول في المرتبة الثالثة، حيث تم تسجيل ثماني حالات في هذا الإطار مقارنة مع 10 حالات العام 2011. ومن المتوقع أن تكون حالات المنع من النشر والتداول أكثر من تلك المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها.
وفي إطار الضغوط الإدارية التي مارستها بعض المؤسسات الإعلامية على منتسبيها، سُجّل خلال العام 2012 سبعة انتهاكات، تتضمن حالات نقل وفصل تعسفي لصحفيين وتوجيه إنذارات كيدية في عدد من المؤسسات، لا سيما في الصحف اليومية. ويعود معظم هذه الحالات إما لاعتراض الصحفيين على السياسة الداخلية لمؤسساتهم ونهجها التحريري، وإما لانتقادهم جهات حكومية.
واستمرت العام الماضي حالات توقيف الصحفيين واحالتهم إلى المحاكم وخاصة محكمة أمن الدولة برغم أن الدستور والقوانين الإعلامية تمنع توقيف الصحفيين ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية. وفي هذا الإطار، سُجلت ثماني حالات توقيف واستدعاء مقارنة مع أربع حالات العام 2011.
وبلغ عدد الانتهاكات المجتمعية (التدخلات غير المهنية)، خمس حالات مقارنة مع  ست العام 2011. كما سُجّلت ثلاث حالات حجب معلومات.
وفي إطار الانتهاكات التشريعية، سُجّل انتهاكان تمثلا بإصدار الحكومة قانوناً معدلاً لقانون المطبوعات والنشر، يفرض قيوداً على عمل الإعلام الإلكتروني، وبإقرار مجلس النواب للقانون المعدل.
وخلص التقرير في باب الاستنتاجات الى ان العام 2012 شكل امتداداً للعام الذي سبقه فيما يتعلق بالانتهاكات الواقعة على حرية  الصحافة والإعلام، خاصة مع الاعتداءات الجسدية والتهديدات التي تعرض لها الصحفيون، لا بل إن وتيرة الاعتداء على الصحفيين وحرية الإعلام قد زادت.
ووثق التقرير لعدد واسع من حوادث الاعتداء والتعرض لصحفيين وكتاب، بحسب ما وردها من شكاوى او ما تم رصده.
وحسب التقرير فقد سجّل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أعلى عدد من الانتهاكات التي وقعت على حرية الصحافة، وبلغ عددها 12 انتهاكاً، إذ شهد النصف الثاني من هذا الشهر صدور قرار حكومي بتحرير أسعار المشتقات النفطية، ما أثار موجة احتجاجات عارمة في البلاد، رافقتها تغطيات صحفية مكثفة.
وقد منعت قوات الأمن الصحفيين من الدخول إلى منطقة دوار الداخلية في عمان لتصوير الاعتصام، وتعرض الصحفيون للغاز المسيل للدموع خلال منع قوات الدرك المعتصمين من الدخول إلى الميدان.
ورصد المرصد خلال العام 2012 ما مجموعه 18 انتهاكاً لحرية الصحافة والإعلاميين ارتكبها رجال الأمن وقوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى، وتعددت أشكال الانتهاكات الأمنية وتمثلت بالاعتداء على الصحفيين وضربهم وتوجيه الشتائم لهم ومصادرة موادهم الإعلامية وكاميراتهم ومنعهم من التغطية الصحفية، إضافة إلى سوء المعاملة التي مارسها بعض رجال الأمن مع الصحفيين.
ويرى المرصد أن السبب الأساسي وراء ازدياد الانتهاكات المرتكبة من قبل رجال الأمن العام والدرك على الصحفيين هو سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها المؤسسات الأمنية إزاء أفرادها الذين يتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان بوجه عام، وللحريات الإعلامية بوجه خاص.
وافرد التقرير فصلا خاصا بتعديات لبرلمانيين ونواب على حرية الصحافة. 
وقال التقرير ان العلاقة الإشكالية بين الصحافة والبرلمانيين انتقلت من تحت قبة مجلس الأمة ومن على صفحات الصحف إلى الميدان. فقد وثق المرصد زيادة في عدد الانتهاكات البرلمانية ضد الصحافة وحرية الإعلام  خلال العام 2012، حيث تم تسجيل سبعة انتهاكات برلمانية على حرية الصحافة والإعلام.
ورصد التقرير ان نوابا طالبوا في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 11/2/2012 بمقاضاة صحيفة "الغد" لنشرها تقارير تتحدث عن وجود أعضاء في مجلس النواب يحملون جنسية أجنبية بما يخالف الدستور.
وسجل النائب يحيى السعود أكبر عدد من الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين، تراوحت ما بين توجيه الشتائم والتهديد والتعدي بالضرب. 
وفي باب التوصيات، دعا التقرير الصحفيين إلى توثيق وتسجيل الانتهاكات التي يتعرضون لها. وحث نقابة الصحفيين على تأسيس وحدة خاصة لرصد الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام، ومتابعة الشكاوى. 
ودعا التقرير الأجهزة الأمنية إلى وقف اعتداءاتها على الحريات الإعلامية، ومساءلة وايقاع العقاب بأي فرد من أفرادها يثبت تورطه في ارتكاب اعتداءات على الحريات الإعلامية، محذراً من أن سياسة الإفلات من العقاب تفسح المجال أمام استمرار الاعتداءات الأمنية على حرية الصحافة.
 كما دعا التقرير الصحفيين للالتزام بمعايير السلامة المهنية خلال تغطية الأحداث الساخنة بارتداءهم ما يميزهم عن غيرهم، وعدم إعطاء ذرائع لاي جهة كانت في الاعتداء عليهم. 
وجدد التقرير دعوته لوقف محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة، باعتبار أن ذلك يشكل خرقاً للدستور وللقوانين الإعلامية التي تمنع محاكمة الصحفيين أمام محاكم خاصة.
ودعا التقرير المؤسسات الإعلامية للفصل الكامل بين الجهاز التحريري والإداري للمؤسسة الإعلامية بما يضمن استقلالية وحرية العمل الصحفي داخل المؤسسة.
 وشدد التقرير على ضرورة وقف التدخلات الحكومية والأمنية في عمل وسائل الإعلام المختلفة، ووقف كافة أشكال الرقابة المسبقة والتدخلات اللاحقة خلافاً للقانون، ووقف التدخل بالسياسات التحريرية لوسائل الإعلام المختلفة أو فرض تعيينات عليها، داعياً إلى تاكيد ذلك من خلال إصدار تشريعات إعلامية تؤكد استقلالية عمل مختلف وسائل الإعلام.
 وفي هذا الصدد، يؤكد التقرير على توصياته السابقة بضرورة تخلي الحكومة عن حصصها التي تملكها بشكل غير مباشر في صحيفتي الرأي والدستور.
وشدد التقرير على حق الصحفيين في الحصول على كامل المعلومات التي يطلبونها من مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات الرسمية، بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ضمن المدة الزمنية التي حددها القانون.