استقالة رئيس وزراء إيطاليا بعد تمرير ميزانية التقشف

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي باستقالته وفاء بوعده بالتخلي عن منصبه بمجرد تمرير البرلمان للميزانية الجديدة للبلاد.

وأقر البرلمان الايطالي في وقت سابق الجمعه ميزانية 2013 التي تقدمت بها حكومة مونتي بموافقة 309 صوت في مقابل رفض 55 فقط.

ومن المقرر أن يعقد مونتي مؤتمرا صحفيا الاحد المقبل وقد يعلن خلاله ما إذا كان سيترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة أم لا.

كان رئيس الوزراء الايطالي دعى لتشكيل حكومة من التكنوقراط العام الماضي لكن حزب شعب الحرية اليميني الذي يقوده سلفه سيلفيو برلسكوني سحب دعمه للحكومة وبالتالي لم تعد تحظى بثقة البرلمان.

ومن المقرر ان يخوض برلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، المعركة الانتخابية السادسة في حياته السياسية الحافلة.

وكان برلسكوني البالغ من العمر 76 عاما استقال من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 على خلفية المتاعب الاقتصادية التي تعانيها إيطاليا كما أدين بالتهرب الضريبي لكنه استأنف الحكم.

وأثرت الأوضاع السياسية غير المستقرة على اقتصاد ايطاليا ثاني اكبر اقتصادات منطقة اليورو.

"لم يقرر بعد"

وبمجرد اقرار الميزانية الجديدة، يستطيع رئيس البلاد جورجيو نابوليتانو اصدار قرار بحل البرلمان ويقول محللون انه من المرجح ان يتم الاقتراع في 24 فبراير/شباط المقبل.

واقترحت استطلاعات رأي ان يحظى الحزب الديموقراطي يسار الوسط بالأغلبية.

ودافع مونتي عن التدابير التقشفية المقترحة التي تبناها منذ توليه رئاسة الوزراء وقال إن تدابير ضغط النفقات وزيادة الضرائب جنبت البلاد "كوارث محققة" على حد تعبيره.

وقال في اجتماع بعمال مصنع "فيات" مازحا "إن نهاية حكومتي ليست خطأ نبوءة المايا" في اشارة لتوقع نهاية العالم بحلول 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي وفقا لتقويم حضارة "المايا".

وقد لا يتمكن الاقتصادي السابق مونتي من تولي رئاسة الوزراء مرة اخرى لكنه قد يعود للعمل في الحكومة في منصب وزير.

ونقلت صحيفة كوريير ديلا سيرا الايطالية اليومية عن مصادر مقربة لرئيس الوزراء إنه "لم يحسم قراره بعد لكنه من غير المستبعد ان يتخذ قرارا مفاجئا".

وأضافت "بمرور الوقت تبدأ الاحزاب التي كانت تدعم مونتي خصما محتملا في الانتخابات المقبلة".

يذكر أن قانون الانتخابات الإيطالي ينص على إجراء انتخابات جديدة خلال سبعين يوما من استقالة الحكومة.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلماينة في شهر أبريل/نيسان المقبل على أقصى تقدير.