العراق / تظاهرات بعنوان حكومة السرقات بين ملف الاختلاسات ونهب الثروات

جراءة نيوز-عمان:

يعد العراق من اكثرالبلدان انتاجا في النفط ولربما يحتل المركز الثالث في الشرق الاوسط لانتاج النفط
تقدر ميزانيته حوالي 138 مليار دولار،فهذا يعني ان ميزانية العراق تعادل ميزانية خمس او ست دول مجاورة له في ظل هذه الحسابات البسيطة والتي لربما تكون مقدرة كتقدير ليس الا نجد في المقابل الانعدام التام للخدمات والبطالة الدائمة والعقيمة التي لا حل لها وعدم توفير السكن للمواطن العراقي

وفي مقابل حياة المواطن المنعدمة تجد عيشا رغيدا وسكنا متوافرا واراضيا توزع وحصصا تقسم بين السياسيين الحاكمين للعراق ،وعندما يسأل السياسي وخصوصا عندما يكون السوال موجها الى رئاسة الوزارء يكون الحال الماساوي وبالارقام تجد ملفات الفساد مفتوحة على مصراعيها

فها نحن اليومَ نسمعُ ومن خلالِ تقارير لهيئةِ النزاهةِ العراقيةِ الحكومية والتي تُشيرُ فيها إلى خسارةِ العراقِ مئتين وخمسين مليارَ دولار، حيث أشارت في تقريرها إلى أن الفسادَ يستشري في رئاسةِ الوزراءِ حسب قولِ الهيئةِ وبوثائقَ صادرةٍ عن ديوانِ الرقابةِ الماليةِ تظهرُ عملياتُ "اختلاسٍ" التي يقومُ بها مكتبُ رئيسِ الوزراء، والتي تصلُ إلى سبعةِ ملياراتِ دينارٍ عراقي سنويا.

حيث أكدَ التقريرُ أن التحويلَ يتمُ من الدولارِ إلى الدينارِ العراقي بسعرِ صرف الفٍ وخمسِ مئةِ دينارٍ للدولارِ الواحد، بينما يعتمدُ البنكُ المركزي سعرَ صرفِ الف ومئة وثمانين دينار". وكذلك "مكتبُ رئيسِ الوزراءِ يصرفُ مخصصاتِ خطورةٍ بـأكثرَ من ثلاثةٍ وعشرينَ مليونَ دولار ".

ومعنى هذا أن "مكتبَ رئيسِ الوزراء يسرقُ ما يقاربُ سبعةَ ملايين دولار"، وأن "تهمَ الفسادِ والاختلاس ليست ادعاءاتٍ شخصية، وإنما عن طريقِ ديوانِ الرقابةِ المالية الذي يثقُ به رئيسُ الحكومة". وأن "وثائقَ ديوانِ الرقابةِ تكشفُ عن ثلاثِ قضايا إجرامية، وهي سرقةُ المالِ العام، واستغلالُ السلطة، والتحايلُ على القانون"، وأن "تقريرَ الديوانِ يُؤكدُ أن الصرفَ لمكتب رئيسِ الوزراء ما يزالُ مستمرا منذ عام الفين وستة ، أي أن حجمَ السرقاتِ الآن وصلت إلى ما يقارب اثنينِ واربعينَ مليونَ دولار".

إلى جانبِ المنافعِ السنوية الاجتماعية والبالغةُ خمسَ مئةٍ واربعةَ ملياراتِ و خمس مئة وخمسة وثمانين مليونَ دينار"،علما إن " عددَ موظفي مكتبِ القائدِ العامِ للقواتِ المسلحة يبلغُ اثنين وستين موظفا وراتبُهم خمسةٌ وخمسونَ مليارا و ومئة وواحد وستون مليون دينار سنويا، أي أن راتبَه اقل من مليار دينار سنويا". أضف الى ذلك الى ان هناك " مديريةً مرتبطةً برئاسةِ الوزراءِ تسمى مديريةَ دمج المليشياتِ فيها مئةٌ وثلاثونَ موظفا تأخذُ رواتبَ مقدارها مئةٌ وثلاثةٌ وتسعونَ مليارا ومئة وتسعة واربعون مليونا سنويا، ويكونُ راتبُ الشخصِ فيها مليارا ومئتين سنويا، وبعدَ هذه الأرقامِ الكثيرةِ والطويلةِ وبعدَ الجمعِ والتقسيمِ معناه إن الموظفَ الواحدَ راتبُهُ يوميا ما يقاربُ ثلاثينَ مليونَ دينار ..

اللهُ اكبر فهل هذا يعقلُ ويُقبلُ من أولئك الفاسدينَ إنهم يتحججونَ بعدمِ توفرِ الإمكانياتِ وعدمِ وجودِ الوفرة ِالماليةِ ليزيدوا راتبَ المتقاعد او يبنوا وحدةً سكنيةً لفقيرٍ أو متجاوزٍ وهاهي أموالُ الشعبِ تُبذّرُ على موظفينَ حكوميينَ وشخصياتٍ مقربةٍ من الحكومة ، أين الشعبُ العراقي من كل هذا؟ أين الأمانةُ؟ أين القضاءُ؟ أين النزاهةُ؟

فهل يُعقلُ يوميةُ الموظفِ الواحد في هذه المكاتبِ والمؤسساتِ التابعةِ إلى مجلس الوزراء ما يقارب ثلاثينَ مليونَ دينارٍ عراقي؟ اللهُ اكبر فكلُنا يعرفُ إن البيتَ العراقي عندما تُريدُ بناءَهُ على أفضلِ طراز لا يُكلفُ أكثرَ من ثلاثين مليونَ دينارٍ فلو بنت الدولةُ براتبِ يومٍ واحدٍ من رواتبِ اولئكَ الموظفينَ بيتا لفقيرٍ أو متجاوزٍ لاستطعنا أن نسلمَ كلَ فقيرٍ بيتا براتبِ يومٍ واحد

ولو أُعطيت تلك الأموالُ للفقراء والمساكين من اجل بناءِ بيوتٍ لهم لكان هذا أفضلَ وأحسنَ عند الله، فهذا التاريخُ يسجلُ والأجيالُ تتذكرُ بأنكم بعيدونَ عن الشعبِ العراقي ومرتبطونَ بدولٍ لا تريدُ للعراق إلا الدمارَ والهلاكَ والحروبَ والاقتتالَ الطائفي والتخلفَ والجهلَ وتحاولُ امتصاصَ خيراتِ العراقِ وثرواتِهِ لتستفيدَ منها شعوبُها ويتركونَ أبناءَ العراق في حالاتٍ مأساويةٍ حقيقيةٍ يومية

في ظل هذه الظروف الماساوية المظلمة على الشعب العراقي خرجت تظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب لانصار المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني يوم الجمعة المصادف 21/12/2012
منددة ومستنكرة لحكومة الفساد والافساد والاختلاسات والسرقات رافضة لكل افعالها البشعة والقذرة تجاه الشعب العراقي عدسة الاعلام كان لها الدور البارز