آخر الأخبار
  منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   د. النسور يستعرض دور "البوتاس العربية" في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي   التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة

مكافحة الفساد تتعامل مع 714 شكوى وتحيل 79 للمدعي العام ؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أظهر التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد تعاملها خلال العام الماضي مع 714 شكوى، تم تحويل 36 منها إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، و43 قضية من أعوام سابقة تم الفصل بها في العام الماضي، وإحالتها إلى المدعي العام.
وقال رئيس الهيئة سميح بينو، إن ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية وذات جذور عميقة، تختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.
وعزا أسباب اللجوء إلى هذه الظاهرة لعوامل أبرزها ضعف الوازع الديني، وضعف أجهزة الرقابة والمساءلة وعدم استقلاليتها، وعدم الالتزام بقواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات سلوك الموظفين، وتدني رواتب الموظفين، وغياب التشريعات الفعالة، وغياب الإرادة السياسية وضعف كفاءة الجهاز القضائي.
وبين في التقرير السنوي أشكال الفساد بشقيه الإداري والمالي وأثرهما السلبي في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى قانون وصلاحيات الهيئة في التحقيق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية.