آخر الأخبار
  أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة   خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر   مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا   حسّان: الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي وحماية ذوي الدخل المحدود   وزير المالية: تجنبنا المزيد من الاقتراض ونؤكد النظر برفع الرواتب   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب   التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين   ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى   من سيعلق على نهائي كأس العرب؟   خطة أمنية للتعامل مع الكثافة المرورية خلال مباراة النشامى   عمّان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

مكافحة الفساد تتعامل مع 714 شكوى وتحيل 79 للمدعي العام ؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أظهر التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد تعاملها خلال العام الماضي مع 714 شكوى، تم تحويل 36 منها إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، و43 قضية من أعوام سابقة تم الفصل بها في العام الماضي، وإحالتها إلى المدعي العام.
وقال رئيس الهيئة سميح بينو، إن ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية وذات جذور عميقة، تختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.
وعزا أسباب اللجوء إلى هذه الظاهرة لعوامل أبرزها ضعف الوازع الديني، وضعف أجهزة الرقابة والمساءلة وعدم استقلاليتها، وعدم الالتزام بقواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات سلوك الموظفين، وتدني رواتب الموظفين، وغياب التشريعات الفعالة، وغياب الإرادة السياسية وضعف كفاءة الجهاز القضائي.
وبين في التقرير السنوي أشكال الفساد بشقيه الإداري والمالي وأثرهما السلبي في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى قانون وصلاحيات الهيئة في التحقيق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية.