بائع البسطة المعتدى عليه يطالب باعادة توقيف موظفي الامانة المعتدين

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تقدم زياد صلاح محامي بائع البسطة المعتدى عليه محمود السقا صباح أمس الثلاثاء باستدعاء للنائب العام؛ لاستئناف قرار المدعي العام بإخلاء سبيل المتهمين، وطلب إعادتهم للتوقيف لمخالفة قرار المدعي العام للقانون، قائلاً:"إن الإفراج ليس قانونياً وليس له أي مبرر قضائي لعدم وجود مصالحة بين الطرفين، أو حتى إسقاط للدعوى، ومن هنا فالإجراء المتخذ من قبل النائب العام بالإفراج عنهم قرار خاطئ، ويظهر وجود محاباة تجاه موظفي الأمانة، وتهاونا في تحصيل حق المشتكي والدفاع عنه، كونه مواطنا بسيطا، وهو ما يؤكد تهديدات المتهمين للمشتكي بأن القضاء لن يعطيه حقه، وهو ما على قضائنا النزيه نفيه؛ بإنصاف المواطنين البسطاء والانتصار للمظلومين".
وفي ذات السياق تقدم المعتدى عليه السقا بشكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضد أمانة عمان ورئيس لجنتها عبد الحليم الكيلاني، يتهمهم فيها بتضليل العدالة والتستر على المعتدين عليه، بإخفاء 8 أسماء من قائمة الخمسة عشر موظفاً الذين يتهمهم بالاعتداء عليه، كما يعتزم رفع دعوى مماثلة أمام الجهات القضائية المختصة. حسبما أكد ل"السبيل".
يذكر أن قاضي محكمة صلح عمان غسان العمري في الجلسة التي عقدها أول من أمس الأحد 16-12-2012، أجل النظر بقضية الاعتداء على صاحب البسطة محمود السقا حتى السادس من الشهر المقبل، لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات في القضية، وانتهاء الطبيب الشرعي بمستشفى البشير من الكشف على السقا، وإصدار قرار طبي بالحالة الصحية له. حسبما أفاد السقا ل"السبيل".
يذكر أن أحد شهود الإثبات أدلى بشهادته أمس الثلاثاء أمام مدعي عام عمان أحمد الرواحنة، ليصار لإضافتها لملف القضية واستكمال إجراءات التحقيق.
يذكر أن مدعي عام عمان أحال في وقت سابق قضية الاعتداء على السقا لمحكمة الصلح، التي أصدرت قرارات بتوقيف اثنين من المتهمين لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وتأجيل جلسة المحكمة بناءً على طلب المدعي لاستدعاء شهود الإثبات.
وكان صاحب البسطة محمود السقا والمتهمون بالإعتداء عليه، مثلوا أمام رئيس مركز أمن القويسمة المقدم ناصر الدعجة؛ لتشخيص حادثة الاعتداء، بعد أن تم الإفراج عن المتهمين بالكفالة ظهر الأربعاء، وليصار بعدها لتحويل الطرفين للمدعي العام لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويتهم السقا من يتولون الشكاوى والتحقيق الإداري في الأمانة بمحاولة الضغط عليه؛ لإضعاف موقفه ومنعه من المطالبة بحقوقه بتقديم كامل المعتدين عليه للتحقيق الإداري والقانوني، بإسقاط سبعة أسماء من قائمة الخمسة عشر المتهمين بالاعتداء عليه.
وكان السقا تعرض في وقت سابق لتهديد لفظي ومحاولة اعتداء من قبل أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء عليه، أثناء تواجده أمام مركز أمن القويسمة، لمنعه من تقديم شكوى بحقهم في المركز الأمني. بحسب قوله.
واتهم السقا عددا من موظفي دائرة البيئة بأمانة عمان الكبرى بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، الذي أفضى لسقوطه مغشياً عليه في الطريق العام بعد ضربه ومصادرة البضاعة التي بحوزته؛ لعدم دفعه خاوة لهم بقيمة 10 دنانير كل يوم أربعاء، نظير السماح له بالتبسيط وبيع الخضار. بحسب ما أفاد به لـ"السبيل" في وقت سابق.