مليونية مرتقبة لقوى المعارضة بمصر بعد استقالة النائب العام

يذكر أن الرئيس المصري كان قد عين المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام الشهر الماضي بعد أن أقال النائب العام عبدالمجيد محمود في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية.

في الوقت ذاته، قرر نادي قضاة مصر عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة يوم السبت المقبل, وذلك لعدم توفر الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى من بينها فك الحصار عن المحكمة الدستورية.

وفي تعليق لجبهة الإنقاذ الوطني على رفض مجلس الدولة المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، قال حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم الجبهة إن رفض القضاة يؤكد التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الكثير من لجان الاقتراع. مشيراً الى أن غياب قضاة مجلس الدولة عن الإشراف بالمرحلة الثانية سيزيد من الانتهاكات والتجاوزات داخل اللجان.

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن مشروع الدستور سيتم إقراره لو وافق عليه 50% زائد واحد أو أكثر من الناخبين.

وأكد أنه لو تطلب الأمرُ فتحَ مزيد من الحوار للوصول إلى توافق حول المواد الخلافية في الدستور فلا مانع لدى الرئاسة.