عصابات تنظم عمليات هروب عاملات المنازل

حذرت مصادر حكومية من ارتفاع إعداد عاملات المنازل الهاربات في الأردن إلى حدود(4000) عاملة ،وازداد هروب العاملات بشكل ملحوظ، إذ بلغ العدد 3500 عاملة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بينما قدرت اعداد العاملات اللواتي لم يحصلن على تصريح عمل وإذن إقامة بأكثر من( 25 )ألف عاملة من مختلف الجنسيات.

وتتواجد العاملات الهاربات والمخالفات لقانون الاقامة في مناطق جبل عمان وحي نزال والجبل الأخضر، وبعض المناطق الأخرى.

ويرجع نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام لعاملات المنازل خالد الحسينات أسباب هروب العاملات، الى ممارسات مجموعات من الاشخاص كونوا شبه عصابات، يعملون على اغراء العاملات بالهروب بغية تشغيلهن في مكاتب غير مرخصة، تمارس تشغيل عاملات المنازل الهاربات.

واضاف: بعد استمرار العاملات بالعمل بهذه المكاتب بشكل غير قانوني، يُطلب منهن الذهاب الى السفارات الذهاب إلى السفارات؛ للحصول على إعفاءات من مخالفات الإقامة وتأمين تذكرة السفر إلى بلدانهن.

وقال ان ظاهرة هروب العاملات باتت شبه يومية...  وشرح الحسينات: إن هذه المكاتب غير المرخصة تمارس عملها عبر إعلانات في بعض الصحف، تعرض تشغيل العاملات بشكل يومي وغيره.

وقال: إن خسائر باهظة تترتب على المواطنين جراء استمرار هذه الظاهرة، تقدر بحوالي مليون ومئتي ألف دينار، هي مجموع المبالغ التي دفعت كرسوم استقدام للعاملات، اللواتي يهربن خلال الأشهر الأولى في معظم الحالات.

وتابع الحسينات: «يدفع المواطن مبالغ كبيرة لكي يقوم باستقدام عاملة، وعند وصولها تهرب من منزل مخدومها إلى جهة غير معلومة، وتعمل على نظام المياومة أو في مهنة غير مسموحة لها، ما يؤثر سلباً على العائلة، لا سيما إن كانت ربة المنزل تعمل أو كان لدى الأسرة مقعد في المنزل أو كبار سن أو أطفال».

وطالب الحسينات بتشديد العقوبات على سماسرة تهريب العاملات، مبينا ان وجود بنود مخففة في القانون تساعد في انتشار مثل هذه المكاتب، التي يقدر عددها بالعشرات، وعند إغلاقها يقوم مالكوها بفتح مكاتب أخرى.

وقال الحسينات إن إغلاق قضية هروب العاملات من المنازل يتمثل في عقاب أي جهة تؤوي العاملة أو تقوم بتشغيلها، وتحرضها على الهروب من منزل كفيلها، مشيرا الى ضرورة تغليظ العقوبة لتكون رادعة؛ للحد من هذه القضية التي أرقت العديد من الكفلاء، الأمر الذي سيكون فعالا في تخفيض نسبة هروبهن من المنازل.

وحذر من بقاء المشكلة على ما هي عليه، إذ تشكل خطرا على قطاع العمالة المنزلية في المملكة جراء عدم وضوح التعليمات الخاصة بالعاملات، وتعدد المسؤوليات التي تخص عملية الاستقدام، الامر الذي أدى إلى حدوث فجوة كبيرة أسهمت في إيجاد العديد من المشاكل للمواطن ومكاتب الاستقدام، وعلى رأسها هروب العاملة من المنزل.

بدوره قال رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب " تحت التاسيس  لانضمام عاملات المنازل "ان النقابة مستعدة للدفاع عن عاملات المنازل الاجنبيات اللواتي ينتمين اليها"، وذكر ان العديد منهن بتن يقدمن طلبات انتساب الى النقابة وعيا منهن لأهمية صون حقوقهن.

واضاف: اتضح أن من أسباب هروب عاملات المنازل حدوث مشاكل بين بعض العاملات والكفلاء، تتعلق بعدم الحصول على الأجور الشهرية، وإجبار الكثير منهن على العمل بعد انتهاء مدة العقد المحددة بسنتين، ومطالباتهن بالعمل لأكثر من 15 ساعة، ومصادرة جوازات سفرهن، وتعرض بعضهن للاعتداء.

وقال ان النقابة ستطلق مجموعة من الخدمات المهمة لعاملات المنازل قريبا، منها انشاء مركز استقبال لرصد شكاوى العاملات، اللواتي يعانين من مختلف أنواع الانتهاكات، وتوفير مركز حماية قانوني لعاملات المنازل، وسيتم تأمين محامين ومترجمين فوريين.

وقال أنه سيكون هنالك ترتيب مع وزارة العمل؛ لإيجاد دار رعاية وايواء لعاملات المنازل الهاربات، كون ان الوضع الحالي يسمح بلجوء  العاملات إلى ملاجئ السفارات المزدحمة، أو مكاتب الاستقدام، ناهيك عن حل مشكلة الهاربات منهن.

يذكر ان الحكومات المتعاقبة أصدرت إعفاءات من الغرامات لعشرات الالاف من عاملات المنازل بعد تجاوزنهن قوانين الإقامة ؟.