آخر الأخبار
  زراعة المفرق: الموسم المطري سينعكس ايجابا على محصول الزيتون   توجيه صادر عن وزير الزراعة حول تصدير محصول البندورة   نقيب الأطباء: تضخم مستمر في أعداد طلبة الطب   الترخيص: إجراء جديد يضمن عدم نقصان أثمان المركبات عند بيعها   أكثر من 2 مليون و200 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية   غرفة تجارة الأردن: لا أزمات في الطاقة أو الغذاء واستقرار التزويد مستمر   مدير عام الضمان السابق يرد على وزير العمل: الأردن لا يعاني من نقص الخبراء الاكتواريين   السعايدة: بيع المركبات إلكترونيًا وإنشاء حساب ضمان لحماية حقوق البائع والمشتري   "المفوضية": 32 ألف لاجئ في الأردن يحتاجون إلى إعادة توطين   استطلاع: 80 % مـــن الأردنـيـيــن يؤكدون أهمية مدينة عمرة   الصفدي وبن زايد: موقف أردني–إماراتي موحّد بوجه الاعتداءات الإيرانية وتعزيز لأمن المنطقة   المركزي الأردني : طرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   الصفدي وبن زايد: موقف أردني–إماراتي موحّد بوجه الاعتداءات الإيرانية وتعزيز لأمن المنطقة   ارتفاع ملموس على الحرارة وأجواء ربيعية دافئة حتى نهاية الأسبوع   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. المستشفى الإماراتي العائم في العريش نموذج متكامل لتقديم الرعاية الصحية لأهل غزة   السفارة الأمريكية في عمّان تستأنف خدمات قنصلية محدودة لرعاياها   سر رفع السفن العراقية علم الأردن في المياه الدولية   مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام

الحكومة :سننفذ توجيهات الملك بالافراج عن موقوفي امن الدولة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير اسعار المشتقات النفطية. 

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية. 

وجدد المعايطة التأكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور. وقال «تؤكد الحكومة ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من اركان الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي بشكل خاص». 

واضاف المعايطة، لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الاشخاص. واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 اسبقية."بترا"