آخر الأخبار
  التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين

الحكومة :سننفذ توجيهات الملك بالافراج عن موقوفي امن الدولة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير اسعار المشتقات النفطية. 

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية. 

وجدد المعايطة التأكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور. وقال «تؤكد الحكومة ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من اركان الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي بشكل خاص». 

واضاف المعايطة، لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الاشخاص. واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 اسبقية."بترا"