اهالي البادية يحتجون على تعيينات تعويضات البيئة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

احتج العشرات من أهالي البادية الشمالية في منطقة الصفاوي الواقعة (90) كيلو مترا شرقي مدينة المفرق على قرار وزارة البيئة بتعيين اثنين من متقاعدي وزارة الزراعة ضمن مشروع التعويضات البيئية الذي ينفذ في مناطق البادية وتعيينات أخرى شملت أشخاصا من خارج مناطق البادية.

وأصدر تجمع شباب البادية بيانا طالبوا فيه الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في ملف التعويضات البيئية وآلية صرفها ، ومعرفة الاسباب الداعية لاقصاء ابناء البادية من التعيينات وتعليق الموافقة على كتب التعيين لهم والمقدمة من تموز الماضي في حين يتم تعيين آخرين من محافظات أخرى.

وقد انتقدت مصادر رسمية وأوساط متابعة ، نهج الالتفاف غير القانوني « بحسب وصفهم « حيال التعيينات الخاصة بمشاريع وبرامج التعويضات البيئية لآثار حرب الخليج ، التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة في البادية الشمالية .

وكشفت ذات المصادر أن المشاريع الخاصة بالتعويضات البيئية يتم تسليمها والعمل بها من قبل أشخاص يمتون بصلات لمسؤولين ومتنفذين من جهة، ولمسؤولي الجهات الرسمية المتابعة لمثل تلك المشاريع من جهة أخرى ، كما بينت المصادر المشار اليها الى أن الاداريين والمستشارين في هذه البرامج و المشاريع بعضهم متقاعدون من مؤسسات مختلفة ويتقاضون رواتب من الضمان الاجتماعي ، الامر الذي يعد مخالفة قانونية .

وأكدت اثر هذه التعيينات غير القانونية «بحسب وصفهم «على حالة البطالة التي بدأت تأخذ حيزا واسعا بين الشرائح الشبابية والكفاءات في الشارع الاردني وبخاصة في البادية الشمالية ، وتحرم اصحاب الحقوق فرصتهم بالعمل .

وأشارت الى أن التعيينات خالفت أيضا قرار مجلس الوزراء بوقف جميع التعيينات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات المستقلة ابتداء من الدرجة العليا وحتى التعيينات على الفئة الثالثة حتى إشعار اخر ولحين اجراء الانتخابات النيابية ، مؤكدة تعيين مستشارين اثنين خلال الاسبوع الماضي متقاعدين من وزارة الزراعة، على نظام العقود ، ويتقاضون بموجبه راتبا شهريا يصل الى 750 دينارا لكل منهم .

وقالت المصادر أن هذه التعيينات تخالف جميع القوانين والأنظمة والأسس والمعايير التي تنظم وتحدد كيفية التعيين وبما انها مشوبة بالتنفع واستغلال الوظيفة العامة وتخالف القوانين فانه لا بد للحكومة أن تعمل على الغائها وفتح تحقيق في آلية تلك التعيينات .

واستغربت المصادر ذاتها أن يتم تعيين مستشارين اثنين متقاعدين من وزارة الزراعة على الرغم من تنسيب ادارة المشروع في البادية الشرقية بتسعة موظفين يحتاجهم المشروع من أهل المنطقة من بينهم ثلاثة جامعيين تساوي مجموع رواتب المستشارين الاثنين المعينين مؤخرا بحجة ان الامكانات لاتسمح في الظروف الحالية .

وأشارت ذات المصادر الى أن مديرا ماليا سابقا لبرنامج التعويضات البيئية طالب بفتح تحقيق فني ومالي وإداري خلال شهر تموز من العام الماضي والاستيضاح عن اسس وطرق التعيينات ضمن البرنامج المذكور ومدى الحاجة لبعضها وشكلت لجنة لذلك الا أن عملها لم ير النور فتقدم بعدها بطلب استقالة وإعفاء من وظيفته .

من جانبه بين وزير السياحة والاثار وزير البيئة نايف الفايز أن هنالك شركاء لوزارة البيئة في تنفيذ بعض البرامج الخاصة بالتعويضات البيئية للبادية الاردنية,منها وزارة الزراعة والمياه والريّ,مشيرا الى ان وزارة الزراعة نسبت لوزارة البيئة قبل شهرين بتعيين خبيرين تحتاجهما الوزارة في أحد مشاريعها الزراعية في البادية الشمالية الشرقية كون وزارة البيئة هي صاحبة الاختصاص وهي المعنية بالدرجة الأولى ببرنامج التعويضات البيئية.

وبين الفايز ان هذا التنسيب جاء قبل صدور قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات بالجهاز الحكومي الى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة,لافتا الى ان هنالك اتفاقية فيما بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة بخصوص تنفيذ بعض المشاريع الزراعية التي تتطلب بعض الأحيان تعيين بعض الأشخاص بما يتوافق وخطة العمل الموضوعة نظرا لأهميتهم في سير عملها.