آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأرصاد تحذر من السيول حتى الجمعة .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من الأردن   أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال   مديرية الأمن العام تحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   عبور حافلات نقل الركاب إلى سوريا

الملك يكلف رئيس الوزراء برئاسة لجنة لمنظومة النزاهة وتشريعاتها

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء د.عبدالله النسور برئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تُعنى بمراجعة التشريعات ، ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، الذي هو أولويتنا الأولى وهدفنا الأسمى.
وحدد جلالته في رسالة الى رئيس الوزراء منطلقات عمل اللجنة بـ "محاربة الفساد بأشكاله كافة، وقبل وقوعه، وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة، وتجذير ممارسة حق الحصول على المعلومة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية.
وشدد جلالته "على أهمية قيام اللجنة بالتشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المختلفة، والانفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة، وصولا إلى صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ويضمن كذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها والاحتياجات الفنية لتطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".