الاحتجاجات تتواصل في مصر واختراق الحاجز الامني باتجاه القصر الرئاسي ومبادرة جديدة

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

أعلن نائب الرئيس المصري مساء الجمعة أن لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور، في حين ترددت أنباء عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الحالية.

فقد قال محمود مكي لوكالة الصحافة الفرنسية "علمت أن لجنة الانتخابات وافقت على طلب وزير الخارجية المقدم منذ أكثر من يومين بتأجيل إجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج". كما نقلت وسائل الإعلام المصرية عن اللجنة أن بداية تصويت المصريين في الخارج أرجئت من السبت إلى الأربعاء.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن هناك مبادرة جديدة تقودها أربعة أحزاب مصرية لحل الأزمة الحالية، مضيفا أن تعليمات صدرت بالفعل للسفارات المصرية في الخارج بتأجيل تصويت المصريين على الدستور كجزء من هذه المبادرة، وأن هناك اتصالات مع القوى السياسية المعارضة لحضور الحوار مع الرئيس محمد مرسي السبت.

وفي حديث مع الجزيرة قال وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي غدا "حوار بلا حدود ولا محرمات إلا المصلحة الوطنية، بشرط توافق جميع القوى الوطنية على خريطة التغيير".

وأضاف أن المبادرة الجديدة تتضمن إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن إعادة مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد في حال الاتفاق على ذلك.

وحذَّر محسوب من خطورة محاولات إسقاط الرئيس المصري المنتخب بالقوة، قائلا إن إسقاط أي رئيس بعد الثورة تعني إسقاط كل رئيس يأتي بعد ذلك، وهو ما يُدخل البلاد في فوضى، معرباً عن اعتقاده بأنه لا مانع من المظاهرات ضد الرئيس للضغط عليه.

وشدَّد على أنه لا شرعية بعد الانتخابات الرئاسية التي تلت ثورة 25 يناير إلا شرعية صناديق الانتخابات، مؤكداً أن من يريد تغيير الرئيس يمكنه فعل ذلك برفضه في صناديق الانتخابات بعد انتهاء مدته الرئاسية.

وعلى صعيد متصل أعلنت رئاسة الحكومة المصرية أن مجموعة إدارة الأزمات داخل مجلس الوزراء تجري اتصالات مع القوى السياسية للتحضير للحوار الذي دعا إليه الرئيس ويبدأ السبت.

من جانبه أكد رئيس حزب غد الثورة أيمن نور على ضرورة المشاركة في الحوار، باعتباره فرصة مهمة لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد. لكنه شدد في تصريحات للجزيرة على ضرورة أن يكون ذلك الحوار غير مشروط.

من جهته قال رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني إن الحزب لا يضع أي شروط للحوار. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي نادر بكار إن خطاب الرئيس مرسي كان جيدا، ويحمل إشارات إيجابية إلى إقامة حوار مع الأحزاب والقوى المختلفة.

في غضون ذلك أكد وزير العدل أحمد مكي أنه تلقى ضمانات من الرئيس بقبول ما ستتفق عليه القوى السياسية بالحوار الوطني الذي تحدد موعده السبت. كما أكد في تصريحات له أن جميع إجراءات الاستفتاء للمصريين بالخارج ستتوقف إذا أعلنت قوى المعارضة قبولها للحوار.

وأضاف مكي أنه سيترك منصبه فورا في حال فشل الحوار, منتقدا المواقف المبدئية للمعارضة في مقاطعتها للحوار. وأشار الوزير إلى أن ما يحدث حاليا هو نزاع على السلطة, مضيفا أن الدعوة إلى الحوار هدفها وقف ما وصفه بالحريق المشتعل.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم قوى يسارية وقومية وليبرالية، قد أكدت في وقت سابق رفض المشاركة في الحوار، نظراً لافتقاره إلى أبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، على حد تعبير البيان الذي أصدرته.

كما دعا المنسق العام للجبهة محمد البرادعي المعارضة إلى عدم المشاركة في الحوار، قائلا إنه لا يؤيد حواراً يقوم على سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع، حسب تعبيره.

وعلى صعيد متصل باستمرار الاحتجاجات اخترق عشرات المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة أمام القصر الرئاسي بحي مصر الجديدة شرق القاهرة مساء الجمعة، الذي تواصل فيه إحراق مقرات جماعة الإخوان المسلمين التي شيع الآلاف من أنصارها ثلاثة من قتلاها في الاشتباكات أمام القصر الرئاسي الأربعاء الماضي.

وقال مراسل الجزيرة وشهود عيان إن المتظاهرين المعارضين لمرسي تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية أمام القصر الرئاسي وبدؤوا بكتابة شعارات على سور القصر منها "ارحل"، رغم وجود طوق من الجنود يقف لحماية بوابة القصر،واحتشد المتظاهرون أمام القصر الرئاسي -الذي نشرت دبابات ومصفحات أمامه وفي محيطه- رافعين شعارات ضد الرئيس مرسي وضد "حكم المرشد"، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

وردد المتظاهرون هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة"، و"الشعب والشرطة إيد واحدة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"مش حنمشي.. هو يمشي"، بينما رسم بعضهم صورا تنتقد الرئيس مرسي والمرشد العام للإخوان إلى جانب عبارات مسيئة لهم.

وتجاوز المتظاهرون الأسلاك الشائكة والحاجز الإسمنتي وتمكنوا من الوصول إلى أبواب القصر. ولم يقع أي صدام مع قوات الحرس الجمهوري حتى بعدما صعد المتظاهرون فوق الدبابات وناقلات الجند المدرعة أمام القصر، ولوحوا بعلم مصر والتقطوا صورا مع قوات الحرس الجمهوري.

وانسحب الجنود من الصفوف الأمامية من خلف الجدار الإسمنتي ليبقى الانتشار الأمني فقط على أبواب القصر، حيث تكتلت قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري أمام البوابات لتأمينها،وكانت قوات الحرس الجمهوري قد أمرت المؤيدين والمعارضين بالابتعاد عن محيط القصر الرئاسي بحلول الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي أمس الخميس (1300 بتوقيت غرينتش).

وتأتي هذه المظاهرات في سياق "جمعة الكارت الأحمر" التي دعت إليها المعارضة اليوم تعبيرا عن رفضها الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور. كما يحتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط القاهرة مطالبين بإسقاط النظام، بينما يتواصل اعتصام بضعة آلاف منهم لليوم الخامس عشر على التوالي احتجاجاً على الإعلان الدستوري.

ويواصل الآلاف التظاهر في محافظة الإسكندرية الساحلية وعدد من المحافظات المصرية الأخرى، منها السويس والمنوفية والدقهلية والبحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان مطالبين بإسقاط النظام.

وأحرق وخرب متظاهرون مناهضون لمرسي العديد من مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها في عدد من المدن المصرية، آخرها في محافظة كفر الشيخ إذ نشبت فيه النار حسب ما أفاد به مراسل الجزيرة، كما تعرض مقر الإخوان في القاهرة مساء أمس إلى هجوم ومحاولة حرق.

وقال المتحدث باسم الإخوان محمود غزلان إن نحو 200 من "البلطجية" هاجموا المقر الواقع بمنطقة المقطم، وإن الأمن حاول منعهم لكن عددا منهم ولجوا من المدخل الخلفي وقاموا بأعمال تخريب وأضرموا النار في المقر.

وفي اتصال مع الجزيرة، قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي إن الهجمات التي وقعت عقب خطاب مرسي امتداد للهجمات التي استهدفت مقرات الحزب في دمنهور والمحلة والإسكندرية وغيرها من مدن مصر في الأيام السابقة. ووصف علي تلك الأعمال بأنها مرتَّبة، وقال إن الهدف منها نشر الفوضى، مشيرا إلى أن فلول النظام السابق تعمل على ضرب الاستقرار.

وشهد الجامع الأزهر اليوم مشاركة الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب القياديين بالجماعة وحزب الحرية والعدالة وشخصيات أخرى، في تشييع ثلاثة من المنتمين للجماعة قضوا في المواجهات التي دارت أمام قصر الاتحادية الرئاسي الأربعاء الماضي.

وشدد مرشد الجماعة محمد بديع -الذي شارك في التشييع في كلمة له قبيل أداء الصلاة- على حرمة قتل النفس، مؤكدا ضرورة وحدة أبناء الشعب المصري على كلمة واحدة بعيدا عن أي خلاف لأي سبب من الأسباب.

واتهم عناصر في الجماعة مؤيدين لنظام مبارك ممن يوصفون بالفلول بقتل أعضائها، وأكدوا اعتقالهم عددا من الأشخاص تم تسليمهم لقوات الأمن.

وفي رد على اتهامات المعارضة للإسلاميين ببدء العنف وبالهجوم على معتصمين سلميين أمام قصر الرئاسة، قال ائتلاف القوى الإسلامية في بيان "إن أبناء التيار الإسلامي خرجوا للدفاع عن الشرعية بطريقة حضارية سلمية، ولم يحملوا سلاحا ولم يصوبوا رصاصا ولم يلجؤوا إلى العنف".

وأضاف البيان أن "شهداء التيار الإسلامي قد اغتالتهم أياد آثمة مأجورة حرضتها ومولتها بعض الرموز التي لا تريد استقرار الوطن ولا تحرص على سلامته".

وفي وقت لاحق أمس تظاهر مئات المصريين -معظمهم من أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل وتيارات سلفية مؤيدة للرئيس- أمام المدخل الرئيسي لمدينة الإنتاج الإعلامي، تنديدا بما أسموه أداء الإعلام المصري المعارض للتيار الإسلامي.

وردد المحتجون هتافات مؤيدة للقرارات الأخيرة للرئيس المصري وبينها الإعلان الدستوري الأخير والدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.