الحكومة الاردنية تعترف بوجود النفط وتنفي نيتها رفع تعرفة الكهرباء

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة واعترف بوجود البترول في الأردن ولكن ليس بكميات تجارية، مدللا على ذلك ببئر حمزة التي أنتجت في الثمانينيات حوالي 400 برميل يوميا وتراجع بمعدل 6 % يوميا، الى ان وصل الى 20 برميلا يوميا، تستخرج على عمق 3500 متر تقريبا، مخلوطة بشوائب، الأمر الذي استدعى طرحه أمام الجهات العالمية لاستغلال البترول.

وقال إن وجود الغاز في الأردن سيجعل الأردن العام 2020 دولة مصدرة للغاز اذا ما كان هناك غاز بمثل هذه الكميات، مشيرا الى ان شركة شل استثمرت في مشروع الصخر الزيتي وعلى مدى عامين 85 مليون دولار.
وأضاف ان استثمارات شركات عالمية بمئات الملايين في مشاريع من قبيل مشروع حقل الريشة الغازي يعزز الآمال بوجود مادة الغاز في الأراضي الأردنية.

واشار الى دخول شركة 'شل' العالمية للاستثمار في الصخر الزيتي. وحول موضوع غاز الريشة قال البطاينة، إن الأردن دخل في شراكة مع شركة 'بريتش بتروليوم العالمية' التي استثمرت حتى تاريخه، ما يزيد على 200 مليون دولار، خاصة وان الأردن دولة غير مستكشفة في مجال النفط. وبين ان أسعار النفط العالمية الحالية جعلت مشاريع الطاقة في المملكة جاذبة للاستثمار خاصة في مجالات الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وأشار أن ملف الكهرباء ملف أساسي يجب على الأردن مواجهته في الأعوام المقبلة، نافيا أية توجهات حاليا لرفع التعرفة الكهربائية،وفي موضوع تعرفه المشتقات النفطية، قال ان حوالي 70 % من الأردنيين سيتم تعويضهم طالما بقي سعر النفط ما فوق 100 دولار، مؤكدا أهمية القرار في توجيه الدعم لمستحقيه.

الى ذلك وفي سياق الكهرباء منحت الحكومة شركة الكهرباء الأردنية رخصة مؤقتة، اعتبارا من 23 تشرين الثاني الماضي، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، لضرورة استمرارها في تشغيل وإدارة مرافق الكهرباء.

وحسب تقرير حكومي، فإن الرخصة تم منحها للشركة بعد انقضاء الرخصة القديمة في 22 تشرين الثاني الماضي، وسط مباحثات تمت بين الشركة ووزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء حتى تتمكنا من الوصول إلى اتفاق نهائي يُغطي المرحلة السابقة والمستقبلية.

وجاء قرار الحكومة بتمديد الرخصة، لضرورة استمرار الشركة في تشغيل وإدارة مرافق الكهرباء الذي تتولاه، والمحافظة على استمرارية تقديم هذه الخدمة الحيوية للمواطنين من دون انقطاع ولاعتبارات المصلحة العامة .