الدخل والمبيعات: رفع الأسعار يخالف شروط الإعفاء الضريبي للمطاعم الشعبية

تؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن استفادة المطاعم الشعبية من الإعفاء من التسجيل في ضريبة المبيعات مشروطة بالتزامها بقوائم الأسعار المعتمدة، التي تحدد الأصناف والأسعار، والتي تُعدّها نقابة أصحاب المطاعم الشعبية بالتنسيق مع الدائرة.
أن قوائم الأسعار المعتمدة تهدف إلى ضمان حصول المواطنين على الوجبات بأسعار مخفضة، وتحقيق الغاية التي مُنح الإعفاء من أجلها، وليس استغلال هذا الإعفاء لرفع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
أن المطاعم الشعبية ملزمة بوضع قائمة الأسعار المعتمدة في مكان بارز وواضح للمواطنين، والتقيد التام بالأسعار المحددة فيها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وفيما يتعلق بالمطعم المذكور، أوضحت الدائرة أنه لم يكن ملتزمًا بالأسعار المحددة التي مُنح الإعفاء من التسجيل في ضريبة المبيعات على أساسها، وأنه بعد قيامه بعدم الالتزام بالقوائم ورفع الأسعار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وبما يتوافق مع ما سبق الإعلان عنه مرارًا عبر وسائل الإعلام.
وتشدد الدائرة على أن عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، الواردة فيها، أو مخالفة شروط الإعفاء، يترتب عليه إلغاء الإعفاء الضريبي ومحاسبة المطعم وفقًا لأحكام القانون، اعتبارًا من تاريخ تطبيق الإعفاء.
أن الإعفاء الضريبي ليس امتيازًا مطلقًا، وإنما يرتبط بالتزام المطاعم بالشروط التي مُنحت على أساسها هذه الميزة، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الضريبية، ومنع تحميل المستهلكين أعباء إضافية نتيجة مخالفة الأسعار والكميات المعتمدة.