النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري أن أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمة نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لسنة 2026، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، ستدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، استناداً إلى أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011.

وتستهدف الأسس تعزيز وصول المواطنين إلى خدمات النقل العام، ومعالجة النقص في الخدمات أو انقطاعها في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمة نقل منتظمة أو كافية، إلى جانب الحد من ظاهرة نقل الركاب مقابل أجر باستخدام السيارات الخصوصية في هذه المناطق، من خلال إتاحة خدمات نقل عام مرخصة تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن توفير الخدمة المرخصة في المناطق غير المخدومة يتيح معالجة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الاعتماد على السيارات الخصوصية العاملة مقابل أجر، ويفتح المجال أمام الراغبين في تقديم الخدمة للتقدم بطلبات الترخيص والتصريح وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة.

وتهدف الأسس إلى وضع إطار تنظيمي واضح للتعامل مع طلبات المواطنين والجهات المختصة الراغبة في تقديم خدمة نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة، وتمكين الهيئة من دراسة هذه الطلبات وتقييم الاحتياجات الفعلية، تمهيداً لمنح التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً للأحكام والمعايير المعتمدة.

وأعلنت الهيئة أن استقبال الطلبات للاستفادة من هذه الأسس سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، من خلال نموذج مخصص لهذه الغاية، يتضمن البيانات الأساسية لمقدم الطلب، والمنطقة المطلوب تقديم الخدمة إليها، ونوع وعدد وسائط نقل الركاب المراد تشغيلها، والخط أو المسار المقترح.

وحددت الأسس مجموعة من المعايير التي تستند إليها الهيئة في اعتبار المنطقة غير مخدومة، من أبرزها ارتفاع كلف التشغيل والاستثمار مقارنة بالعائد المتوقع، وعدم استقطاب المشغلين رغم طرح دعوات التشغيل أكثر من مرة، وتوقف الخدمة القائمة أو انقطاعها لأي سبب، إلى جانب عدم وجود خدمة نقل منتظمة إلى المنطقة أو منها.

كما تشمل المعايير عدم كفاية الخدمات القائمة لتلبية الطلب الفعلي، وعدم وجود خطوط أو مسارات توفر اتصالاً مناسباً مع أقرب مركز سكاني أو خدمي رئيسي، فضلاً عن بُعد المنطقة أو صعوبة الوصول إليها، ووجود خصائص جغرافية أو سكانية أو تشغيلية تحد من إمكانية تقديم الخدمة بالوسائل المعتادة، أو محدودية الطلب المتوقع بما لا يتيح تشغيلاً تجارياً منتظماً.

وستتولى الهيئة دراسة الطلبات وفقاً للأسس المعتمدة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، فيما سيتم، في حال تعدد الطلبات المقدمة لخدمة المنطقة ذاتها، تطبيق أسس المفاضلة الفنية والتشغيلية المعتمدة في دعوات التشغيل التي تطرحها الهيئة.

ونصت الأسس على ضرورة استكمال وسائط نقل الركاب للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، كما حددت مدة الترخيص والتصريح بسنة واحدة، على أن يتم تجديدهما سنوياً وفقاً للأسس المعتمدة.

وفي إطار معالجة التحديات التشغيلية التي قد تواجه تقديم الخدمة في هذه المناطق، أجازت الأسس، عند الاقتضاء وبقرار من مجلس إدارة الهيئة، تقديم الدعم لخدمات نقل الركاب في المناطق غير المخدومة من صندوق دعم نقل الركاب، بما في ذلك دعم أجور النقل، إذا كانت الإيرادات المتحققة من الخدمة أقل من الكلف التشغيلية.

وتشكل هذه الأسس إطاراً تنظيمياً لمعالجة فجوات خدمات النقل العام والحد من انتشار النقل غير المرخص، من خلال تحديد معايير واضحة لتصنيف المناطق غير المخدومة، وتنظيم إجراءات الترخيص والتصريح، وإتاحة آليات الدعم وفقاً للأحكام المعتمدة، بما يسهم في تحسين إمكانية وصول المواطنين إلى خدمات النقل وتعزيز استمراريتها في مختلف المناطق.