آخر الأخبار
  حسان: معركتنا مستمرة والدولة لن تتهاون   الملك يستقبل رئيس الوزراء العراقي في عمّان   الأردن يدعم ترشيح الإمارات لانا زكي نسيبة لمنصب أمين عام الأمم المتحدة   القبض على الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الجبانة وإصابتهم بعد اشتباك مسلح   مدير الأمن العام يعلن اسماء منفذي العملية الإرهابية في الكرك   الفراية: عملية إلقاء القبض على الإرهابيين كانت نوعية وجرت في ظروف صعبة   المعايطة: لا تخطيط مسبقا لجريمة الكرك الإرهابية   ماهي المعلومات الجديدة في عملية ارهاب كنيسة حمود ؟   الملك يعزي بشهداء قرية حمود في الكرك   الفراية: هذه البداية وليست النهاية ونحن في معركة مع التطرف   الأردن يقتص لدماء شهدائه بأيدي ابنائه .. الأجهزة الأمنية لا تنام على ضيم   60 ساعة .. التسلسل الزمني لأحداث هجوم كنيسة حمود والقبض على الإرهابيين   شاهد عيان: لم نلحظ وجود الإرهابيين في مبنى الجديدة قبل المداهمة   تفاصيل جديدة حول مداهمة الحسم في الجديدة .. حاولوا الإيهام بأنهم بين الجبال   تفاصيل العملية الأمنية للقبض على منفذي هجوم الكرك   كيف تحلل أجهزة المخابرات والسفارات مشهد جريمة كنيسة حمود ؟   حسان من الكرك: سنصل إلى المجرمين وكل المتعاونين والمتعاطفين معهم   السعودية ترفع أسعار الكهرباء والمياه وتقر دعما شهريا بـ500 ريال للمواطنين   نقابة المحامين تنفذ توقف عن الترافع امام محاكم المملكة غدا تضامنا مع أهالي الشهداء والجرحى   ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

قرابة 30 ألف قضية جرائم إلكترونية أمام المحاكم الأردنية خلال 2025

Monday
{clean_title}
سجلت المحاكم الأردنية 29.389 قضية جرائم إلكترونية خلال عام 2025، فيما أحيلت 120 قضية مرتبطة بخطاب الكراهية إلى القضاء، وفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الحقوق الرقمية وتأثيرها المتزايد، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدامات الرقمية، مؤكدا في الوقت ذاته الحاجة إلى تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للتعامل مع الاستخدامات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

وأكد ضرورة مواكبة التحولات الرقمية من خلال أطر تنظيمية عاجلة تقوم على مبادئ الشرعية والشفافية وعدم التمييز والمساءلة، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وركز التقرير على مجموعة من الأولويات المتصلة بمسار حماية حقوق الإنسان والإصلاح التشريعي، بما في ذلك مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وتوسيع البدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الأطر القانونية والسياسات الناظمة للتعامل مع التحولات الرقمية.

وشدد على أن تنفيذ هذه الأولويات بصورة متكاملة يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون واستدامة مسار الإصلاح الوطني.