وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة استجوابًا إلى الحكومة، حول السند القانوني لاحتساب الهواء الداخل إلى شبكة المياه كاستهلاك فعلي على عدادات المواطنين.
وتساءل مشوقة عن السند القانوني لهذا الاحتساب، وما إذا كانت الحكومة ستعيد احتساب الفواتير وتعوّض المواطنين المتضررين.
كما استجوب الحكومة حول استمرار إصدار فواتير مياه تقديرية، وعدد الشكاوى المسجلة بشأنها، والإجراءات المتخذة لإنهاء هذه المشكلة.
وفيما يلي نص الاستجواب:
معالي رئيس مجلس النواب
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أطلب تحويل السؤال رقم (582) تاريخ 9/2/2026م، الى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وحسب الأصول.
نص الاستجواب:
ما السند القانوني لاحتساب الهواء الداخل إلى الشبكة كاستهلاك فعلي على عدادات المياه، وهل سيتم إعادة احتساب الفواتير وتعويض المواطنين المتضررين؟
لماذا تستمر الحكومة بإصدار فواتير تقديرية للمياه، وكم عدد الشكاوى المسجلة بشأنها، وما الإجراءات المتخذة لإنهائها نهائياً؟
ما سبب غياب الرقابة الحكومية على أسعار صهاريج المياه الخاصة، ومن الجهة المسؤولة عن ترك الأسعار دون سقوف محددة وهل توجد تسعيرة صادرة من قبل الحكومة محددة لكل متر يباع من قبل صهاريج المياه الصالحة للشرب في كل مناطق المملكة، مع وجود رقابة عليها وهل تم تسجيل شكاوى من قبل المواطنين على أسعار المياه الخاصة، وكم عددها؟
كيف تقوم الحكومة بتخزين مياه الأمطار، وكيف يساهم تخزين مياه الأمطار في سد العجز المائي، وهل هناك أسباب أدت إلى فشل تخزين مياه الأمطار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقة
بيان مشترك لمنظمات دولية: المعلمون يسهمون في بناء مجتمعات أكثر شمولًا
العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس
"النقل البري" تطور دعوات تشغيل خطوط النقل في جرش والمفرق
الامانة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لأمطار متوقعة
اتحاد المزارعين: كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا
مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"
الأمن يحذر: أشخاص ينتحلون صفات أجهزة أمنية عبر تطبيقات اتصال ويسرقون الأموال
التربية تصرف مستحقات العاملين في امتحان التوجيهي
