محامي منى زكي يكشف تفاصيل أزمتها بعد جدل الحجز على أموالها

خرج محامي الفنانة المصرية منى زكي عن صمته، ليكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأزمة القضائية المتعلقة بالحجز على شقتها وأموالها على خلفية نزاع عقاري.

وأصدر سامر فصيح، محامي الفنانة بياناً صحفياً أوضح فيه أن بداية الأزمة تعود إلى امتلاك الفنانة شقة سكنية بشارع سوريا بمنطقة المهندسين بالجيزة، جرى شراؤها من إحدى الشركات العقارية.

كما تابع أنه ثبت في البند الرابع من عقد الملكية وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة وليس ضد النجمة المصرية، مع التزام الشركة بسداد هذا الرهن وإبراء ذمة الفنانة.

وأشار المحامي إلى أنه في 25 يناير من العام 2023، قامت منى زكي ببيع الشقة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وهو ثمن يقل عن نصف سعرها السوقي وقتها، مراعاة لكون العقار مرهوناً، وبدافع حسن النية لمساعدة المشتري وإلزام الشركة بسداد مديونيتها للبنك، وفق ما نص عليه البند السابع من عقد البيع.

3 ملايين و630 ألف جنيه
وأضاف البيان أن الفنانة فوجئت لاحقاً بإنهاء المشتري لمديونية البنك العقاري لفك الرهن دون الرجوع إليها أو علمها، مما أضر بالمفاوضات القائمة لإلزام الشركة بالسداد، موضحا أن المشتري أقام كذلك دعوى قضائية لمطالبة الفنانة بما سدده.

وأشار المحامي إلى أنه صدر حكم غيابي في مايو من العام 2025 بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه قيمة الرهن أي ما يقارب 71 ألف دولار، مع رفض المحكمة لطلبات الفوائد والتعويض.

في حين، شدد على أن فريق دفاع منى زكي طعن في الحكم وتم رفضه، لكنه تقدم بطعن آخر، ولا يزال منظورا أمام محكمة النقض.