أكدت دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية أن أحكام القانون تلزم جميع المواطنين والمقيمين بالإفصاح عن البيانات والتعاون الكامل مع فرق التعداد العام للسكان والمساكن.
وأوضح مدير الاحصاءات الدكتور حيدر الفريحات أن فرق التعداد ستدخل إلى المنازل، حيث يجلس الباحث على كرسي داخل المنزل أمام رب الأسرة، الذي يبرز هويته الشخصية أو دفتر العائلة، ليقوم الباحث بطرح مجموعة من الأسئلة الخفيفة والبسيطة المتعلقة بالبيانات السكانية والاجتماعية والصحية.
وبين أن المقابلة تستغرق نحو نصف ساعة إلى 45 دقيقة، مؤكدًا أن الأسئلة مباشرة وسهلة، ولا تتعلق بالدخل أو الإنفاق أو الضرائب أو أي معلومات مالية.
وبالعودة إلى نصوص "قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025"، يلزم التشريع المستجيبين بتقديم جميع البيانات المطلوبة؛ إذ تنص المادة 18 في فقرتها (أ) على معاقبة كل من يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات والبيانات بغرامة لا تزيد على مائة دينار إذا ثبت أنه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد وانقضت المدة دون تقديمها.
كما توضح الفقرة (ب) عدم تطبيق الغرامة في حال قدم الشخص الممتنع عذرا مشروعا للمدير العام، مع استثناء أعمال التعداد التي تحدد مواعيدها بقرار خاص من مجلس الوزراء.
وتحدد المادة 16 عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة أو غرامة بين 500 و1000 دينار لتعطيل التعداد، مع فرض المادتين 15 و17 السجن لإفشاء السرية أو انتحال الصفة.
ودعت الدائرة المواطنين إلى التثبت من هوية الباحث عبر مسح رمز (QR) الموجود على بطاقته لتظهر بياناته فورا.
وبينت أن جمع المعلومات يعتمد على آلية إلكترونية جديدة تقوم بإرسال بيانات الاستمارة فورا إلى خوادم الإحصاءات دون حفظها على أوراق، ضمانا للحماية القانونية وعدم التلاعب.
ما وراء طوابير البنزين في إيران .. أزمات تتجاوز نقص الوقود
الجيش ينشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس
تدهور مركبة على طريق المطار .. والدوريات الخارجية تحذر السائقين
الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة
ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا
فتح باب التسجيل للفوج السادس من برنامج "خطى الحسين"
اتحاد القدم يعتمد أول دفعة من حكام VAR
بعد إستهداف البحرين والكويت والأردن .. مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه
