آخر الأخبار
  قاض أمريكي يبطل قواعد جديدة تتعلق بتأشيرات الطلاب والصحافيين الأجانب   اللجنة السابقة للفيصلي بعد مقابلة الحنيطي: هذه حقيقة المديونية والخسائر المتراكمة بالأرقام   خبير سيبراني يكشف أسباب حظر تيليغرام في الأردن ويحذر من مخاطر تطبيقات VPN   الحنيطي: 3.8 مليون دينار إجمالي المطالبات المالية على النادي الفيصلي   3 كتل نيابية: لم يتم التوافق على رؤساء اللجان النيابية .. والانتخاب وارد   المومني : تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء .. وتغيير آلية انتخاب رؤساء البلديات   نيويورك تايمز: كييف قد تصبح غير صالحة للعيش عمليا في الأشهر المقبلة   إياد سمارة: قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة أعماله أولوية للمرحلة المقبلة   ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار

الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

Tuesday
{clean_title}
أكدت دائرة الإفتاء العام عدم جواز قيام المحلات التجارية أو محطات الوقود بزيادة أسعار السلع أو الخدمات أو فرض عمولة إضافية على الزبائن عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.

وجاءت الفتوى رداً على سؤال حول قيام بعض محطات الوقود بإضافة مبلغ ثابت قدره ربع دينار عند استخدام بطاقة "الفيزا كارد" للدفع، بغض النظر عن قيمة المشتريات، سواء كانت التعبئة بقيمة دينار واحد أو 70 ديناراً.

وأوضحت دائرة الإفتاء أن العلاقة بين البنك المُصدر للبطاقة وحاملها تختلف بحسب طبيعة البطاقة، ففي حال كانت البطاقة مغطاة الرصيد تكون العلاقة قائمة على الضمان والوكالة بالسداد، ولا يجوز تقاضي أجرة عليها باستثناء التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة.

وأضافت أن البطاقة غير المغطاة تدخل في إطار الضمان والقرض، ولا يجوز كذلك تقاضي أجرة عليها لما قد يترتب على ذلك من شبهة الوقوع في الربا.

وبينت الدائرة أنه حتى في حال عدم تقاضي الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً محرمة، فإن قيام التاجر أو محطة الوقود بزيادة السعر أو فرض مبلغ إضافي على حامل البطاقة يعد أمراً غير جائز، باعتبار أن هذه الزيادة لا يقابلها تقديم خدمة إضافية، وإنما ترتبط باستخدام وسيلة الدفع.

واستندت الفتوى إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز أخذ البنك المصدر للبطاقة عمولة من التاجر على مشتريات العميل، بشرط أن يكون السعر المعروض عند الدفع بالبطاقة مساوياً للسعر النقدي ذاته.

وأكدت دائرة الإفتاء في خلاصة فتواها أنه لا يجوز لمحطات الوقود أو التجار تحميل المشتري أي مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات الائتمانية، حتى لو كان الهدف تعويض العمولة التي تحصل عليها الجهات المصدرة للبطاقة.