آخر الأخبار
  إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة   مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية

بعد حادثة دخول موظفة إلى مكتب الوزير وإغلاق الباب عليها .. النائب أحمد هميسات يوجه سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

Friday
{clean_title}
وجّه النائب أحمد هميسات، اليوم الأربعاء، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول حادثة وزارة السياحة التي شهدت دخول موظفة إلى مكتب الوزير وإغلاق الباب عليها، قبل تدخل الأجهزة الأمنية وتحويلها إلى الحاكم الإداري.

وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن مدى صحة ما تم تداوله حول استدعاء الأجهزة الأمنية إلى وزارة السياحة، والجهة التي قامت بطلب ذلك، إضافة إلى الأسباب والمبررات القانونية التي استند إليها الإجراء.

كما تساءل هميسات عما إذا كانت الحكومة أو وزارة السياحة قد تلقت أي تقارير من ديوان المحاسبة تتعلق بوجود هدر في المال العام أو تلاعب في مشاريع الوزارة، وما مدى صحة الادعاءات المتعلقة بتعرض الموظفة لأي إجراء أو قرار إداري أثر على وضعها الوظيفي، بما في ذلك حرمانها من حقوقها أو تخفيض تقييمها السنوي.


وطلب النائب كذلك توضيح ما إذا كانت قد جرت أي تحقيقات بشأن وجود تلاعب أو هدر أو مخالفات في المشاريع التي أُشير إليها.