شروط جديدة للدراسة وإقامة الطلاب والأجانب في جورجيا

أعدّت وزارة الداخلية الجورجية مشروع قانون يهدف إلى وضع آليات فعّالة لإدارة عمليات الهجرة وتعزيز الأمن القومي. ويتضمن التشريع المقترح تعديلات على قانون جورجيا بشأن الوضع القانوني للأجانب وعديمي الجنسية، بالإضافة إلى حزمة من التغييرات التشريعية ذات الصلة.

بحسب الوزارة، لا يتضمن الإطار القانوني الحالي أي لوائح تفصيلية تنظم دراسة الطلاب الأجانب وفي الواقع، ظهرت حالاتٌ قام فيها مواطنون أجانب بالتسجيل رسمياً في الجامعات، لكن لم يكن بالإمكان التحقق من مشاركتهم الأكاديمية الفعلية.

وبناءً على ذلك، ستفرض التعديلات شروطاً إضافية لقبول الطلاب الأجانب في مؤسسات التعليم العالي والمهني، مثل تقديم شهادة لغة معترف بها دولياً و/أو اجتياز امتحان لغة أجنبية أو حكومية تنظمه الهيئة الوطنية لاعتماد التعليم ويمنع هذا النظام تسجيل الطلاب في برامج اللغات الأجنبية دون امتلاكهم الكفاءة اللغوية المطلوبة.

علاوة على ذلك، وبموجب مرسوم من حكومة جورجيا، سيتم تحديد حصص قصوى لقبول الطلاب الأجانب في المؤسسات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، ستُلزم المؤسسات التعليمية بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بدورة حياة الطالب الأجنبي ضمن نظام معلومات موحد يمكن الوصول إليه من قبل السلطات الحكومية المختصة ويشمل هذا الالتزام الأهلية، والتسجيل، والإيقاف المؤقت، والفصل، وإعادة القبول، والتحويل، وإتمام الدراسة.

وستُفرض مسؤولية إدارية على المؤسسات التعليمية التي تخالف قواعد تسجيل الطلاب الأجانب، وتتراوح العقوبات بين غرامات مالية وقيود على قبول الطلاب الأجانب وسحب الاعتماد.

ستنظم التعديلات التشريعية أيضًا مسائل تتعلق بتصاريح الإقامة الدراسية، والتي ستُصدر من الآن فصاعدًا للبالغين فقط في حالات الالتحاق بمؤسسة تعليمية عليا أو مهنية معتمدة.

كما تحدد الحزمة التشريعية أسباب إنهاء حق الطالب الأجنبي في البقاء في جورجيا؛ أي إلغاء تصريح الإقامة، بما في ذلك الحالات التي لا يستوفي فيها الطالب المتطلبات الأكاديمية، أو يخالف شروط عمله، أو لا يتواجد فعلياً على الأراضي الجورجية للمدة المنصوص عليها في القانون.

كما تنص الحزمة التشريعية على استبدال الجزء غير المقضى من عقوبة الأجنبي بالترحيل من جورجيا وحظر دخوله إلى البلاد، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الجورجي.

علاوة على ذلك، ولمكافحة الهجرة غير الشرعية وضمان منعها وقمعها، سيتم منح إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في جورجيا سلطة القيام بالأنشطة التشغيلية والتحقيقية.

كما تتضمن الحزمة تغييرات كبيرة في الإجراءات القضائية، وتحديداً تقليل الأطر الزمنية لاستئناف القرارات، ووضع جداول زمنية معجلة لفحص القضايا، وفي بعض الحالات، السماح بالنظر في القضايا دون جلسة استماع شفهية.

وذكرت الوزارة أن "التعديلات التشريعية المقدمة، والتي أعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ووزارة التعليم والعلوم والشباب، تستجيب لتحديات الهجرة المعاصرة وتضمن إنشاء نظام أكثر فعالية وشفافية وأماناً لتنظيم إقامة الرعايا الأجانب في جورجيا".