طهران تتهم واشنطن بالتناقض وتعطيل المسار الدبلوماسي

حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل المسار الدبلوماسي، جراء "مواقفها المتناقضة"، على الرغم من استمرار المفاوضات بين الجانبين عبر الوسطاء من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان.

كما أضاف أن المفاوضات "بدأت وسط شكوك كبيرة وانعدام للثقة"، لافتاً إلى أن "تبادل الرسائل يجري وسط هذه الظروف"، وفق تعبيره. وأردف أن "الطرف الآخر يغير آراءه باستمرار ويطرح مطالب جديدة أو متناقضة.. ومن الطبيعي أن يطيل هذا الوضع أمد المفاوضات". وتابع قائلاً: "المسؤولون الأميركيون يغيّرون مواقفهم بشكل متكرر، وعليهم التوصل إلى قرار واضح في أسرع وقت".

التصعيد في لبنان

إلى ذلك، أوضح أن "طهران ترى أن التصرفات الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك في لبنان، ليست منفصلة عما تقوم به الولايات المتحدة". وقال: "لا يمكننا اعتبار الولايات المتحدة وإسرائيل فاعلين منفصلين.. فأميركا طرف فاعل وثابت في كل ما يجري على صعيد لبنان".

كما لفت إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل مع أميركا.

النووي والأموال المجمدة

أما في ما يتعلق ببحث تفاصيل الملف النووي، فأكد المتحدث أنه لم تُجرَ أي مفاوضات في هذه المرحلة حول هذا الشأن. وشدد على أن تركيز بلاده ينصب في هذه المرحلة على إنهاء الحرب.

هذا وشدد بقائي على أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج "مطلبٌ مؤكد، وتجري حالياً دراسة كيفية تنفيذه والآلية الخاصة بذلك".

كذلك أكد أن بلاده "لا تعتبر قرار مجلس الأمن ضمانة لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة نظراً للتجارب السابقة معها".

أتت تلك المواقف الإيرانية فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقت سابق اليوم أن طهران "ترغب بشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها".

كما جاءت بعدما أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف مواقع رادارات ومسيرات في جزيرتين إيرانيتين يومي السبت والأحد الماضيين.

فيما لا تزال المحادثات بين الجانبين الأميركي والإيراني مستمرة، وسط تقارير عن إدخال ترامب تعديلات أكثر صرامة على أحدث مقترح قيد البحث. حيث لا يزال الخلاف قائماً بين الطرفين بشأن عدة قضايا، منها الملف النووي ونقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد، فضلاً عن قضية مضيق هرمز، ومطالب طهران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط المجمدة في البنوك الأجنبية.