آخر الأخبار
  تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات   البكار يقر بوجود فوضى في سوق العمل بالأردن   زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي   الملك يودع بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء   الأمن العام يوضح ملابسات الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني

بعد أعتقالات 110وتهم ..رفض للمثول ومطالبات بعدم الترافع امام" امن الدولة"

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

أفرجت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأربعاء، عن الناشطة علا صافي، بحسب عضو هيئة الدفاع عن موقوفي الحراك الشبابي والشعبي، المحامي محمد عواد،وقال عواد إن أمن الدولة وافقت على تكفيل صافي بكفالة مالية، مشيرا إلى أنها اعتقلت على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الأخيرة ضد رفع أسعار المحروقات.

 

وكانت أمن الدولة أفرجت يوم أمس، عن الناشطين في حراك حي الطفايلة: منذر الحراسيس وبراء السعود بكفالة، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية في ساعة متأخرة أول من أمس الناشط فادي مسامرة، والذي أفرج عنه بعفو ملكي قبل شهر من محكمة أمن الدولة".

 

ووُجهت إلى المسامرة، تهمة تقويض نظام الحكم، لكنه رفض المثول أمام النائب العسكري، مطالبا بمحاكمته أمام القضاء المدني، بحسب عواد.

 

إلى ذلك، دخل الناشط الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية مهدي السعافين يومه الثامن في إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي أعلنه كخطوة احتجاجية نوعية، للضغط باتجاه الإفراج عن كافة موقوفي الحراكات الاحتجاجية، بعد قرار الحكومة، رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

 

يشار إلى أن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في محكمة أمن الدولة، بلغ حوالي 110، تنوعت تهمهم بين تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب وحيازة أدوات حارقة.  

 

عبرت اللجنة التنسيقية العليا لاحزاب المعارضة في بيانها صدر عنها مؤخرا عن قلقها من "تنامي حالات توقيف النشطاء، وتقديمهم لمحكمة أمن الدولة، والتعاطي بقسوة مع الموقوفين وذويهم"، وفقا للبيان. 
وطالبت اللجنة نقابة المحامين إلزام أعضائها بعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة، معتبرة أن وجودها يشكل "مخالفة دستورية"،ولفتت إلى أنها ستقوم بترتيب لقاء مع النقابة لعرض طلبها هذا قريبا.