آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

بعد أعتقالات 110وتهم ..رفض للمثول ومطالبات بعدم الترافع امام" امن الدولة"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

أفرجت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأربعاء، عن الناشطة علا صافي، بحسب عضو هيئة الدفاع عن موقوفي الحراك الشبابي والشعبي، المحامي محمد عواد،وقال عواد إن أمن الدولة وافقت على تكفيل صافي بكفالة مالية، مشيرا إلى أنها اعتقلت على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الأخيرة ضد رفع أسعار المحروقات.

 

وكانت أمن الدولة أفرجت يوم أمس، عن الناشطين في حراك حي الطفايلة: منذر الحراسيس وبراء السعود بكفالة، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية في ساعة متأخرة أول من أمس الناشط فادي مسامرة، والذي أفرج عنه بعفو ملكي قبل شهر من محكمة أمن الدولة".

 

ووُجهت إلى المسامرة، تهمة تقويض نظام الحكم، لكنه رفض المثول أمام النائب العسكري، مطالبا بمحاكمته أمام القضاء المدني، بحسب عواد.

 

إلى ذلك، دخل الناشط الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية مهدي السعافين يومه الثامن في إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي أعلنه كخطوة احتجاجية نوعية، للضغط باتجاه الإفراج عن كافة موقوفي الحراكات الاحتجاجية، بعد قرار الحكومة، رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

 

يشار إلى أن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في محكمة أمن الدولة، بلغ حوالي 110، تنوعت تهمهم بين تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب وحيازة أدوات حارقة.  

 

عبرت اللجنة التنسيقية العليا لاحزاب المعارضة في بيانها صدر عنها مؤخرا عن قلقها من "تنامي حالات توقيف النشطاء، وتقديمهم لمحكمة أمن الدولة، والتعاطي بقسوة مع الموقوفين وذويهم"، وفقا للبيان. 
وطالبت اللجنة نقابة المحامين إلزام أعضائها بعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة، معتبرة أن وجودها يشكل "مخالفة دستورية"،ولفتت إلى أنها ستقوم بترتيب لقاء مع النقابة لعرض طلبها هذا قريبا.