آخر الأخبار
  جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء   الحكومة تمدد خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات (تفاصيل)   محافظة: دراسة لإنهاء ملف معلمي الاضافي في 3 او 4 سنوات   الحكومة تخفض أسعار الطحين والقمح رغم ارتفاعها عالمياً

هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى

{clean_title}
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن إقرار قانون إعدام الأسرى يُشكل تشريعًا انتقاميًا يكرّس العنصرية، ويدلّل على استعراضٍ علنيٍّ للوحشية والتمييز تنتهجهما حكومة وبرلمان الاحتلال، كما يُشكل استهتارًا صارخًا بحقوق الإنسان، وانزلاقًا خطيرًا نحو مزيد من التطرف وإرهاب الدولة.

وقال، في بيان باسم مجلس النواب، إن هذا التشريع يُمثّل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استهدافه المباشر للأسرى الفلسطينيين، وتهديد حياة آلاف الأسرى، من خلال تحويل المعتقلات إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات تحت غطاء قانوني زائف.

واعتبر أن إقرار هذا القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، ويكرس نظامًا تمييزيًا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى.

وأكد دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون الإجرامي وفضح ممارساته، داعيًا البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يُمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية.