آخر الأخبار
  استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل

هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى

{clean_title}
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن إقرار قانون إعدام الأسرى يُشكل تشريعًا انتقاميًا يكرّس العنصرية، ويدلّل على استعراضٍ علنيٍّ للوحشية والتمييز تنتهجهما حكومة وبرلمان الاحتلال، كما يُشكل استهتارًا صارخًا بحقوق الإنسان، وانزلاقًا خطيرًا نحو مزيد من التطرف وإرهاب الدولة.

وقال، في بيان باسم مجلس النواب، إن هذا التشريع يُمثّل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استهدافه المباشر للأسرى الفلسطينيين، وتهديد حياة آلاف الأسرى، من خلال تحويل المعتقلات إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات تحت غطاء قانوني زائف.

واعتبر أن إقرار هذا القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، ويكرس نظامًا تمييزيًا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى.

وأكد دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون الإجرامي وفضح ممارساته، داعيًا البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يُمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية.