آخر الأخبار
  مدير البعثات الإدارية: تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة   البعثة الطبية في مكة: تعاملنا مع قرابة ألف حالة مرضية خلال يومين   هذه المبالغ التي وصل اليها المزاد بالأرقام التالية (1-4) (47-1) (1-911) .. شاهد   عبيدات في الأمم المتحدة: الاردن سيستضيف اجتماعًا بشأن القانون الإنساني الدولي   ارتفاع غير مسبوق بأسعار الأضاحي في الأردن .. والروماني يتفوق على البلدي   ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة

هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى

Thursday
{clean_title}
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن إقرار قانون إعدام الأسرى يُشكل تشريعًا انتقاميًا يكرّس العنصرية، ويدلّل على استعراضٍ علنيٍّ للوحشية والتمييز تنتهجهما حكومة وبرلمان الاحتلال، كما يُشكل استهتارًا صارخًا بحقوق الإنسان، وانزلاقًا خطيرًا نحو مزيد من التطرف وإرهاب الدولة.

وقال، في بيان باسم مجلس النواب، إن هذا التشريع يُمثّل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استهدافه المباشر للأسرى الفلسطينيين، وتهديد حياة آلاف الأسرى، من خلال تحويل المعتقلات إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات تحت غطاء قانوني زائف.

واعتبر أن إقرار هذا القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، ويكرس نظامًا تمييزيًا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى.

وأكد دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون الإجرامي وفضح ممارساته، داعيًا البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يُمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية.