آخر الأخبار
  لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري   الخرابشة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي   شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن

لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي

{clean_title}
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في السياسات التي تعزز التكافل الاجتماعي وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أبو حسان، في مخاطبة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء، أن القرار السابق المتضمن منح خصم بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، والذي ينتهي العمل به في 31 آذار 2026، أسهم بشكل واضح في تشجيع المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية.

ودعا إلى التكرم بالموافقة على تمديد العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدًا أن هذا التمديد من شأنه التخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة نسبة الالتزام بالدفع.

وأشار أبو حسان إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة في دعم التنمية المستدامة وتحفيز المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الوطني.