آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن

{clean_title}
أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبه، أن مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الذي عرضه ديوان التشريع والرأي، يفقد أمان الإستثمار في الأردن.

وقال عكوبه إن تقليص مدة عقد الاستثمار من 10 سنوات إلى سنة واحدة ويجدد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، هو أمر خطير جدا، لا يفيد إلا بفقدان أمان الإستثمار.

وتساءل عكوبه، من سيقوم بانشاء شركة برأس مال مقداره نصف مليون دينار وفق النظام الجديد، مقابل أن يُمنح عقد استثمار لمدة سنة واحدة؟.

وأكد أن هذا البند ينفر من الاستثمار بالأردن بدلا من أن يجذبه.

وطالب عكوبه بالعودة إلى عقد الاستثمار السابق ومدته 10 سنوات، والتراجع عن رفع رأس مال الشركات إلى 500 ألف دينر حتى تتمكن الشركات العاملة حاليا من توفيق أوضاعها وفقا للنظام الجديد.

وأوضح أن الشركات العاملة لا تستطيع توفق أوضاعها بحسب الشروط الجديدة، ما يعني إغلاق هذه الاستثمارات وفقدان وظائف العاملين فيها والذين يتجاوز عددهم ألفي عامل.