آخر الأخبار
  إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان

مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن

{clean_title}
أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبه، أن مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الذي عرضه ديوان التشريع والرأي، يفقد أمان الإستثمار في الأردن.

وقال عكوبه إن تقليص مدة عقد الاستثمار من 10 سنوات إلى سنة واحدة ويجدد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، هو أمر خطير جدا، لا يفيد إلا بفقدان أمان الإستثمار.

وتساءل عكوبه، من سيقوم بانشاء شركة برأس مال مقداره نصف مليون دينار وفق النظام الجديد، مقابل أن يُمنح عقد استثمار لمدة سنة واحدة؟.

وأكد أن هذا البند ينفر من الاستثمار بالأردن بدلا من أن يجذبه.

وطالب عكوبه بالعودة إلى عقد الاستثمار السابق ومدته 10 سنوات، والتراجع عن رفع رأس مال الشركات إلى 500 ألف دينر حتى تتمكن الشركات العاملة حاليا من توفيق أوضاعها وفقا للنظام الجديد.

وأوضح أن الشركات العاملة لا تستطيع توفق أوضاعها بحسب الشروط الجديدة، ما يعني إغلاق هذه الاستثمارات وفقدان وظائف العاملين فيها والذين يتجاوز عددهم ألفي عامل.