آخر الأخبار
  "الغذاء والدواء": توفير مطعوم الإنفلونزا المـوسميـة خـلال يوميـن   العمل: 154 ألـف عامل صوّبوا أوضاعهم و7 آلاف غادروا نهائيًا   ارتفاع مبيعات الشقق الصغيرة 24% في أيلول   طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع محرك الإجابات العربي جيم   وزير التربية: عامان للثانوية العامة غير كافيين .. والتوجيهي يحتاج إلى مزيد من الإصلاح   الأرصاد تحسم الجدل: «النينو» لا تؤثر مباشرة على الأردن .. وهذه توقعات حالات عدم الاستقرار المقبل   أمانة عمّان: تحديد أسعار "الفاليت" ليس من صلاحياتنا   حسان: استمرار استبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين   الزراعة: فتح معاصر الزيتون 15 الشهر الحالي   النائب الكباريتي يطالب بزيادة حصة الأردن من الحجاج   أوقاف جرش تكشف عن خطة طوارئ استعدادًا للموسم الشتوي .. وهذا ما تضمنته   من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 عصرا .. فصل التيار الطهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية   خط ساخن للشكاوى على تطبيقات النقل الذكي   "الطاقة": الأردن يمتلك مقومات تعزز دوره كنقطة ربط   وزارة الاستثمار تختتم جولة ترويجية في الهند لجذب الاستثمارات   إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يشارك بأعمال قمة "ميد9" في كرواتيا   هيئة الإعلام تبحث ورؤساء لجان نقابة الصحفيين حماية المهنة   وزير السياحة الأردني: المملكة تسير بخطوات متسارعة لاستقطاب السياح الصينيين

مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن

Thursday
{clean_title}
أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبه، أن مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الذي عرضه ديوان التشريع والرأي، يفقد أمان الإستثمار في الأردن.

وقال عكوبه إن تقليص مدة عقد الاستثمار من 10 سنوات إلى سنة واحدة ويجدد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، هو أمر خطير جدا، لا يفيد إلا بفقدان أمان الإستثمار.

وتساءل عكوبه، من سيقوم بانشاء شركة برأس مال مقداره نصف مليون دينار وفق النظام الجديد، مقابل أن يُمنح عقد استثمار لمدة سنة واحدة؟.

وأكد أن هذا البند ينفر من الاستثمار بالأردن بدلا من أن يجذبه.

وطالب عكوبه بالعودة إلى عقد الاستثمار السابق ومدته 10 سنوات، والتراجع عن رفع رأس مال الشركات إلى 500 ألف دينر حتى تتمكن الشركات العاملة حاليا من توفيق أوضاعها وفقا للنظام الجديد.

وأوضح أن الشركات العاملة لا تستطيع توفق أوضاعها بحسب الشروط الجديدة، ما يعني إغلاق هذه الاستثمارات وفقدان وظائف العاملين فيها والذين يتجاوز عددهم ألفي عامل.