آخر الأخبار
  بعد شكاوى مستهلكين أردنيين .. السفارة الصينية تتدخل لحل أزمة طراز من المركبات   200 مقعد جديد للطب وطب الأسنان .. تفاصيل القبول للعام 2026-2027   Sushi Rooftop by St. George يدخل الأردن بقوة .. سوشي بأيدي طهاة يابانيين وأسماك مستوردة خصيصاً من اليابان   ستعقد في تشرين الأول .. الأردن وسوريا تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى   توقعات بارتفاع أسعار النفط هذا العام والعام المقبل   هام من امانة عمان للمهتمين بأخذ تصاريح اصطفاف السيارات (الفاليه)   هذا ما ضبطته كوادر "وزارة المياه" في جنوب عمّان والقويرة   الأردن يعزي سوريا بضحايا انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومُخلَّفات الحرب   نائب الملك يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي   أبو غزالة: لا مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة 30% كحد أدنى   النائب السابق محمد العكور : "الحكومة تحب النائب الصامت والفاسد والسحيج"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحيصة والضرابعة   بحث اعتماد القيد المدني في تحديد أحقية التعيين بالحكومة   حسان: أمامنا فرص أكثر من التحدّيات التي اعتدنا عليها .. سنواجهها ونتخطَّاها   مصادر: مكافحة الفساد تداهم مديريتين بأمانة عمّان وتتحفظ على موظفين   الفراية يشارك في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام   د. أمل نصير مديرًا عامًا لمركز التوثيق الملكي   زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في الطب إلى 840 وطب الأسنان إلى 400   الصفدي والشيباني يجريان مباحثات موسعة   الأزمات: الرواية الإيرانية غير مقبولة عند الأردنيين والمواطن يدرك أن الصواريخ تستهدف أمنه

وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة

Wednesday
{clean_title}
أكّد وزير العمل خالد البكار أن إقدام أي مشترك اختياري على سحب اشتراكاته أو وقف دفعها ستكون له آثار سلبية على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استدامة نظام الضمان.

وأوضح البكار خلال لقاء جمع عددًا من الصحفيين مع وزراء لمناقشة تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن سحب الاشتراكات أو وقفها لا يخدم مصلحة المؤسسة ولا المشتركين على المدى البعيد.

وبيّن أن الحكومة عدّلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي من حقوق التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن هذه الحقوق ستبقى محفوظة بالكامل.

وأشار إلى أن تطبيق القانون المعدّل سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 وبشكل تدريجي، وعلى مدى عشر سنوات حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، لافتًا إلى أن التطبيق الكامل للقانون لن يتم إلا بعد مرور 14 عامًا من تاريخ نفاذه في حال إقراره هذا العام.

وأضاف أن التدرج سيشمل أيضًا التقاعد المبكر والاختياري، حيث سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 وصولًا إلى عام 2047 للذكور، وعام 2041 للإناث، بما يعني تطبيقه الكامل بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.

وأكد البكار الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكًا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر، كما هو معمول به في التقاعد الوجوبي، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

ولفت إلى أن التعديلات جاءت بعد مشاورات موسعة شملت الكتل النيابية، وملاحظات النواب، إلى جانب الآراء التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والرأي من خبراء ومواطنين.

وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات من شأنها تجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان، وماضية في التعاون الكامل مع السلطة التشريعية، بهدف حماية حقوق مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد على دخل الاشتراكات كقاعدة أساسية ومستدامة لنظام التقاعد.

كما أشار إلى أن مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتعمل وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرار.