آخر الأخبار
  إرادة ملكية بتعيين القاضي الربيع عضوًا في المحكمة الدستورية   مجموعة البنك الأردني الكويتي تصدر تقريرها المناخي الأول لعام 2025 وتعزز نهجها في العمل المناخي   وزارة الصحة تكشف سبب انفجار جهاز التعقيم في مستشفى السلط   بالصور ... الأميرة عالية بنت الحسين ترعى احتفال عمان الأهلية بتخريج طلبة الفصل الصيفي (الفوج 33)   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات "سبتمبر الذهبي" لدعم أطفال مركز الحسين للسرطان   الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع السعودية في حماية أمنها وسيادتها   الصناعة والتجارة تطلق 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029   الثلاثاء .. عدم استقرار جوي وزخات مطرية   وفاة شخص وإصابة أربعين آخرين َ إثر تدهور حافلة بمحافظة العاصمة   الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو الاعتداء على طفلة والذي جرى تداوله   الأمن العام يُحذّر السائقين من خطر الانزلاقات مع بدء تساقط الأمطار في بعض المناطق   نقابة المهندسين: 62% من أراضي عمّان غير مبنية .. ونظام جديد لتخطيط توسع المدينة واستيعاب نموها   البنك المركزي يحذر من «جوائز وهمية» تستهدف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي   حلف مكة يتحرك عسكريًا .. قرار فوري بنشر القوات والقدرات في السعودية   ماذا يعني إعفاء الزوج من العقاب في جرائم السرقة بين الأزواج بالأردن؟   المواصفات والمقاييس: التحفظ على نحو 53 ألف مدفأة مخالفة .. وقرارات بإتلاف كميات كبيرة منها   الملك يستقبل ولي عهد ابوظبي قبيل إطلاق مشروع سكة الحديد   الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - معان   نائبان يطالبان بفتح القبول المباشر في جامعات العقبة   الجامعة العربية: الأمن المائي والغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة

Tuesday
{clean_title}
أكّد وزير العمل خالد البكار أن إقدام أي مشترك اختياري على سحب اشتراكاته أو وقف دفعها ستكون له آثار سلبية على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استدامة نظام الضمان.

وأوضح البكار خلال لقاء جمع عددًا من الصحفيين مع وزراء لمناقشة تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن سحب الاشتراكات أو وقفها لا يخدم مصلحة المؤسسة ولا المشتركين على المدى البعيد.

وبيّن أن الحكومة عدّلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي من حقوق التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن هذه الحقوق ستبقى محفوظة بالكامل.

وأشار إلى أن تطبيق القانون المعدّل سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 وبشكل تدريجي، وعلى مدى عشر سنوات حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، لافتًا إلى أن التطبيق الكامل للقانون لن يتم إلا بعد مرور 14 عامًا من تاريخ نفاذه في حال إقراره هذا العام.

وأضاف أن التدرج سيشمل أيضًا التقاعد المبكر والاختياري، حيث سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 وصولًا إلى عام 2047 للذكور، وعام 2041 للإناث، بما يعني تطبيقه الكامل بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.

وأكد البكار الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكًا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر، كما هو معمول به في التقاعد الوجوبي، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

ولفت إلى أن التعديلات جاءت بعد مشاورات موسعة شملت الكتل النيابية، وملاحظات النواب، إلى جانب الآراء التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والرأي من خبراء ومواطنين.

وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات من شأنها تجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان، وماضية في التعاون الكامل مع السلطة التشريعية، بهدف حماية حقوق مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد على دخل الاشتراكات كقاعدة أساسية ومستدامة لنظام التقاعد.

كما أشار إلى أن مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتعمل وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرار.