آخر الأخبار
  هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا

وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة

{clean_title}
أكّد وزير العمل خالد البكار أن إقدام أي مشترك اختياري على سحب اشتراكاته أو وقف دفعها ستكون له آثار سلبية على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استدامة نظام الضمان.

وأوضح البكار خلال لقاء جمع عددًا من الصحفيين مع وزراء لمناقشة تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن سحب الاشتراكات أو وقفها لا يخدم مصلحة المؤسسة ولا المشتركين على المدى البعيد.

وبيّن أن الحكومة عدّلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي من حقوق التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن هذه الحقوق ستبقى محفوظة بالكامل.

وأشار إلى أن تطبيق القانون المعدّل سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 وبشكل تدريجي، وعلى مدى عشر سنوات حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، لافتًا إلى أن التطبيق الكامل للقانون لن يتم إلا بعد مرور 14 عامًا من تاريخ نفاذه في حال إقراره هذا العام.

وأضاف أن التدرج سيشمل أيضًا التقاعد المبكر والاختياري، حيث سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 وصولًا إلى عام 2047 للذكور، وعام 2041 للإناث، بما يعني تطبيقه الكامل بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.

وأكد البكار الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكًا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر، كما هو معمول به في التقاعد الوجوبي، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

ولفت إلى أن التعديلات جاءت بعد مشاورات موسعة شملت الكتل النيابية، وملاحظات النواب، إلى جانب الآراء التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والرأي من خبراء ومواطنين.

وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات من شأنها تجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان، وماضية في التعاون الكامل مع السلطة التشريعية، بهدف حماية حقوق مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد على دخل الاشتراكات كقاعدة أساسية ومستدامة لنظام التقاعد.

كما أشار إلى أن مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتعمل وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرار.