آخر الأخبار
  الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة

{clean_title}
أكّد وزير العمل خالد البكار أن إقدام أي مشترك اختياري على سحب اشتراكاته أو وقف دفعها ستكون له آثار سلبية على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استدامة نظام الضمان.

وأوضح البكار خلال لقاء جمع عددًا من الصحفيين مع وزراء لمناقشة تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن سحب الاشتراكات أو وقفها لا يخدم مصلحة المؤسسة ولا المشتركين على المدى البعيد.

وبيّن أن الحكومة عدّلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي من حقوق التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن هذه الحقوق ستبقى محفوظة بالكامل.

وأشار إلى أن تطبيق القانون المعدّل سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 وبشكل تدريجي، وعلى مدى عشر سنوات حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، لافتًا إلى أن التطبيق الكامل للقانون لن يتم إلا بعد مرور 14 عامًا من تاريخ نفاذه في حال إقراره هذا العام.

وأضاف أن التدرج سيشمل أيضًا التقاعد المبكر والاختياري، حيث سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 وصولًا إلى عام 2047 للذكور، وعام 2041 للإناث، بما يعني تطبيقه الكامل بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.

وأكد البكار الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكًا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر، كما هو معمول به في التقاعد الوجوبي، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

ولفت إلى أن التعديلات جاءت بعد مشاورات موسعة شملت الكتل النيابية، وملاحظات النواب، إلى جانب الآراء التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والرأي من خبراء ومواطنين.

وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات من شأنها تجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان، وماضية في التعاون الكامل مع السلطة التشريعية، بهدف حماية حقوق مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد على دخل الاشتراكات كقاعدة أساسية ومستدامة لنظام التقاعد.

كما أشار إلى أن مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتعمل وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرار.