آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد   رسميًا: الهوية الرقمية تصبح وثيقة قانونية معتمدة في معاملات الأردنيين   الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت غدا   قوة أمنية تداهم أحد المطلوبين في عمّان .. وهذا ما حصل!   بعد اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك .. الاردن تدين   بيان صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء بشأن "ألبان ذهب"   للراغبين بشراء أرقام مميزة من الارقام الثلاثاية والرباعية والخماسية .. إعلان هام من "الترخيص"   من الحكومة للأردنيين: "استخدموا النقل العام"   الصاغة: تباطؤ سوق الذهب مع الاستعدادات لرمضان   توضيح حكومي حول إرتفاع أسعار السلع قبيل رمضان   وزير الداخلية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية لاستعراض إنجازات عام 2025 ومناقشة مؤشرات الحوادث   المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية   عشرون سؤالاً موجّهة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان   "الخيرية الهاشمية" تبدأ تصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة   القضاة: المخزون الاستراتيجي لجميع المواد التموينية آمن ومريح   الجيش يحبط 10 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة أطلقت في ذات الوقت   الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد المنافسة إلى النواب   حسان يضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة   الأردنيون ينفقون 196 مليون دولار على السياحة الخارجية الشهر الماضي   الملك لـ رفاق السلاح: أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا

رسميًا: الهوية الرقمية تصبح وثيقة قانونية معتمدة في معاملات الأردنيين

{clean_title}
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذاً لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.