آخر الأخبار
  عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم   الأمن: تعزيز الأسواق التجارية بالمجموعات للحفاظ على الانسيابية   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات (أسماء)   المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء   التربية: دوام مدارس الفترة الواحدة الساعة الثامنة بعد العيد   الأردن والسعودية يبحثان التصعيد وتداعياته على الامن والاستقرار   انخفاض أسعار الذهب محليًا   الضمان: صرف الرواتب التقاعدية في البنوك الأربعاء المقبل   أجواء باردة في أغلب المناطق الاثنين و ارتفاع ملموس على الحرارة الثلاثاء   الصبيحي: الحوار حول "معدّل الضمان" قد يقود إلى صيغة عادلة   التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض   الدول العربية تدين إغلاق أبواب الأقصى وتؤكد دور الوصاية الهاشمية   البترا: إنشاء غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي   الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب غزة   "الطاقة الدولية": أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق للأسواق قريبا   أمانة عمّان توزع 5000 كتاب مجانا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة   وزارة تطوير القطاع العام تطلق مشروع تقييم كفاءة مراكز الخدمات الحكومية   6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   "الطاقة النيابية": مخزون الأردن من المشتقات النفطية آمن ولا انقطاع في توريد الغاز المسال

شركات توزيع الكهرباء تنفي تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين

{clean_title}
نفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث؛ شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات نُسبت إلى تصريحات للنائب قاسم القباعي بشأن قيام شركات التوزيع بإقرار تحميل "الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.

وأكدت الشركات أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث في ذلك الاجتماع، وأن ما ورد في التصريحات المتداولة غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.

وأوضحت الشركات أن احتساب فاتورة الكهرباء يتم حصراً وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسمياً من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة أن لا وجود لأي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين كلفة الفاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي هذا السياق، دعت شركات الكهرباء وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات غير الدقيقة، مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية وحماية حقوق المشتركين وحقهم في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة، وبما يعزز الثقة المتبادلة ويصون استقرار قطاع الكهرباء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإدامة تزويدها.