آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

مستقلة الإنتخاب: أحزاب أُوقف تمويلها وأخرى أُقيمت دعاوى لحلها

{clean_title}
أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنها تابعت ما تم تداوله إعلاميًا بشأن الأوضاع المالية لعدد من الأحزاب السياسية.

وأكدت الهيئة، أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية تم بناءً على طلب رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أن قانون الاحزاب السياسية في المادة (٢٩) اعطى الحق لمجلس المفوضين او من يفوضه هذا الحق، وتم تفويض ديوان المحاسبة بذلك.

وقالت إن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم التعامل معها من قبل الهيئة وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة كل حالة.

وبينت أنه تم ايقاف تمويل الاحزاب السياسية التي حصلت على تمويل مالي من الموازنة ووجد عندها ملاحظات، لحين الانتهاء من تصويب اوضاعها.

وأشارت إلى أن مجلس المفوضين اقام دعوى بحل حزبين وذلك لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية للحزب، وانقضاء الاجراءات والمدد القانونية المترتبة على ذلك، ولا تزال منظورة امام القضاء.

كم أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن العدد الأكبر من الاحزاب كان ملتزماً بالاحكام التشريعية الناظمة لعملهم، وعدد قليل من الاحزاب التي كان لديها عدم التزام قامت لاحقاً بتصويب اوضاعها وذلك قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.