الصبيحي: تضخم محفظة سندات الضمان يتناقض مع صناديق التقاعد

تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، عن إذا ماكانت مخرجات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومحافظه المالية تستجيب فعلًا لمتطلبات الدراسة الاكتوارية ومخرجاتها، وبالتالي قادرة على تلبية احتياجات المشتركين والمنتفعين على المدى البعيد والمتوسط.

وقال الصبيحي في إدراج له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تضخم محفظة السندات وارتفاعها من 4.68 مليار دينار مع نهاية العام 2017 لتشكّل حوالي 52% من الموجودات في ذلك العام إلى حوالي 10.5 مليار دينار حالياً، أي إلى أكثر من الضِعف خلال ثماني سنوات لتُشكِّل ما نسبته 57 % من إجمالي الموجودات حالياً ليس مقبولاً.

وبين أنّ ذلك يتناقض مع الممارسات العالمية الفضلى لصناديق التقاعد الاستثمارية التي تحظر مثل هذا التركّز بالسندات الحكومية حتى لو كانت لأكثر من حكومة. على المسؤولين اليوم المقارنة بين أداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع أداء بعض صناديق التقاعد العالمية والمثلى والتي ركّزت بشكل واضح على الاستثمار بالمساهمات العامة خلال التسع سنوات الأخيرة، بدلاً من التركيز على السندات الحكومية وحده.

وتاليًا نص ما كتبه:

تضاعف موجودات الضمان خلال ( سنوات؛)

نحو رؤية مستقبلية لتوزيع استراتيجي للأصول لتلبية متطلبات المستقبل

من المفترض أن تكون لدينا رؤية مستقبلية واضحة حول استثمار أموال الضمان، تأخذ بالاعتبار أهمية التوزيع الاستراتيجي للأصول strategic Asset Allocation، أي النسبة المئوية لتركيبة وهيكلة الأصول التي يمتلكها الصندوق (المَحافظ الست الرئيسة) وما إذا كانت متجانسة ومتلائمة مع التزامات الصندوق ومؤسسة الضمان على المدى البعيد، وكذا مع متطلبات الدراسة الاكتوارية ومخرجاتها ونتائجها.

والسؤال المطروح؛ هل مخرجات الصندوق وتركيبة أصوله ومحافـظه الحالية تستجيب فعلاً لمتطلبات الدراسة الإكتوارية ومخرجاتها، وبالتالي قادرة على تلبية احتياجات المشتركين والمنتفعين على المدى المتوسط والبعيد.؟

إن تضخم محفظة السندات وارتفاعها من ( 4.68 ) مليار دينار مع نهاية العام 2017 لتشكّل حوالي ( 52% ) من الموجودات في ذلك العام إلى حوالي ( 10.5) مليار دينار حالياً، أي إلى أكثر من الضِعف خلال ثماني سنوات لتُشكِّل ما نسبته ( 57 % ) من إجمالي الموجودات حالياً ليس مقبولاً، ويتناقض مع الممارسات العالمية الفضلى لصناديق التقاعد الاستثمارية التي تحظر مثل هذا التركّز بالسندات الحكومية حتى لو كانت لأكثر من حكومة. وعلينا أن نقارن بين أداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع أداء بعض صناديق التقاعد العالمية والمثلى والتي ركّزت بشكل واضح على الاستثمار بالمساهمات العامة خلال التسع سنوات الأخيرة، بدلاً من التركيز على السندات الحكومية وحدها، إذ تجاوز معدّل العائد الحقيقي على استثمارات بعض هذه الصناديق أل ( 8% ) لآخر عشر سنوات، فيما لا يكاد معدّل العائد الحقيقي على استثمار أموال الضمان الاجتماعي لدينا يزيد على ( 2.6 % ) كمعدل لآخر اثنتي عشرة سنة، على الرغم من نمو موجودات الصندوق من (9.23) مليار دينار في نهاية العام 2017 إلى حوالي ( 18.5 ) مليار دينار حالياً أي بزيادة بلغت ( 9.2 ) مليار دينار، فهذا النمو لم يكن مردّه فقط العائد الضعيف على الاستثمار، وإنما يعود بشكل رئيسي إلى الفوائض التأمينية المُحوّلة من مؤسسة الضمان إلى الصندوق خلال هذه الفترة والبالغة ( 3.8 ) مليار دينار تقريباً، إضافة إلى إعادة تقييم محفظة الأسهم (الارتفاع في أسعار الأسهم) خلال الفترة المذكورة.

كل الأمنيات لصندوق استثمار أموال الضمان بأن تزدهر استثماراته أكثر خلال السنوات القادمة في إطار رؤية مستقبلية ثاقبة تعمل على تنمية أموال العمال ومواجهة تحدّيات المستقبل وتلبية احتياجات التقاعد وفاتورته المتنامية من عام إلى عام.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).