آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة

{clean_title}
أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024 تجاوزات إدارية ومالية "صادمة" في عدد من مؤسسات الدولة، شملت هدرا للمال العام وسوء إدارة للأصول.

وبرزت ضمن هذه التجاوزات قصص غريبة، من بينها صرف حوافز لموظفين "متوفين"، واختفاء آليات ثقيلة لسنوات تحت ذريعة الصيانة دون جدوى.

وسجل التقرير حادثة غريبة في بلدية الكرك الكبرى، حيث تم إرسال "لودر" (جرافة) إلى العاصمة عمان لغايات الصيانة في عام 2019.

والمفاجأة أن هذه الآلية غابت لمدة أربع سنوات كاملة، لتعود إلى مشاغل البلدية في عام 2023، لكنها عادت "معطلة" كما كانت ودون إجراء أي صيانة لها، مما أثار تساؤلات حول مصير الرقابة على أصول البلدية خلال تلك الفترة.


ولم يتوقف الأمر عند الآليات، بل كشف التقرير عن فشل في إدارة مشاريع استثمارية (مصانع ومشاريع) تم تمويلها بقروض ومنح تقرب قيمتها من 4.6 ملايين دينار.


وهذه المشاريع لم تحقق أهدافها التنموية، بل إن بعضها لم يدخل حيز التشغيل أصلا، مما كبد البلدية مصاريف إضافية لصيانة منشآت متوقفة عن العمل.

وفي واحدة من أكثر المفارقات إثارة للجدل، رصد ديوان المحاسبة قيام جهات رسمية بصرف مبالغ مالية وحوافز لموظفين بعد وفاتهم، مما يعكس خللا جسيما في أنظمة الرقابة المالية وتحديث البيانات الوظيفية.

وتشير هذه المعلومات إلى حاجة ماسة لإصلاحات إدارية جذرية لوقف نزيف المال العام في هذه القطاعات.