آخر الأخبار
  أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات

تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة

{clean_title}
أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024 تجاوزات إدارية ومالية "صادمة" في عدد من مؤسسات الدولة، شملت هدرا للمال العام وسوء إدارة للأصول.

وبرزت ضمن هذه التجاوزات قصص غريبة، من بينها صرف حوافز لموظفين "متوفين"، واختفاء آليات ثقيلة لسنوات تحت ذريعة الصيانة دون جدوى.

وسجل التقرير حادثة غريبة في بلدية الكرك الكبرى، حيث تم إرسال "لودر" (جرافة) إلى العاصمة عمان لغايات الصيانة في عام 2019.

والمفاجأة أن هذه الآلية غابت لمدة أربع سنوات كاملة، لتعود إلى مشاغل البلدية في عام 2023، لكنها عادت "معطلة" كما كانت ودون إجراء أي صيانة لها، مما أثار تساؤلات حول مصير الرقابة على أصول البلدية خلال تلك الفترة.


ولم يتوقف الأمر عند الآليات، بل كشف التقرير عن فشل في إدارة مشاريع استثمارية (مصانع ومشاريع) تم تمويلها بقروض ومنح تقرب قيمتها من 4.6 ملايين دينار.


وهذه المشاريع لم تحقق أهدافها التنموية، بل إن بعضها لم يدخل حيز التشغيل أصلا، مما كبد البلدية مصاريف إضافية لصيانة منشآت متوقفة عن العمل.

وفي واحدة من أكثر المفارقات إثارة للجدل، رصد ديوان المحاسبة قيام جهات رسمية بصرف مبالغ مالية وحوافز لموظفين بعد وفاتهم، مما يعكس خللا جسيما في أنظمة الرقابة المالية وتحديث البيانات الوظيفية.

وتشير هذه المعلومات إلى حاجة ماسة لإصلاحات إدارية جذرية لوقف نزيف المال العام في هذه القطاعات.