آخر الأخبار
  آل البيت: فصل طلبة شاركوا في المشاجرة واستمرار التحقيقات   الآثار تحذّر: أوهام «الدفائن والكنوز» تقود للنصب وتدمير مواقع أثرية في الأردن   الحاج توفيق: نريد الانتقال من "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن"   أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   هذا ما تم ضبطه من قبل كوادر سلطة المياه في أم الرصاص والقويرة   موجة حارة قادمة للمملكة في هذا الموعد   "مراقبة الشركات" في تطور مستمر .. وإستسحان واسع لقرارات الدكتور وائل العرموطي بين الشركات والمستثمرين .. تفاصيل   الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني   النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز   تنويه حول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية   70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية   الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي   2.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام   الملك يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين   المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به   وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله

تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة

Thursday
{clean_title}
أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024 تجاوزات إدارية ومالية "صادمة" في عدد من مؤسسات الدولة، شملت هدرا للمال العام وسوء إدارة للأصول.

وبرزت ضمن هذه التجاوزات قصص غريبة، من بينها صرف حوافز لموظفين "متوفين"، واختفاء آليات ثقيلة لسنوات تحت ذريعة الصيانة دون جدوى.

وسجل التقرير حادثة غريبة في بلدية الكرك الكبرى، حيث تم إرسال "لودر" (جرافة) إلى العاصمة عمان لغايات الصيانة في عام 2019.

والمفاجأة أن هذه الآلية غابت لمدة أربع سنوات كاملة، لتعود إلى مشاغل البلدية في عام 2023، لكنها عادت "معطلة" كما كانت ودون إجراء أي صيانة لها، مما أثار تساؤلات حول مصير الرقابة على أصول البلدية خلال تلك الفترة.


ولم يتوقف الأمر عند الآليات، بل كشف التقرير عن فشل في إدارة مشاريع استثمارية (مصانع ومشاريع) تم تمويلها بقروض ومنح تقرب قيمتها من 4.6 ملايين دينار.


وهذه المشاريع لم تحقق أهدافها التنموية، بل إن بعضها لم يدخل حيز التشغيل أصلا، مما كبد البلدية مصاريف إضافية لصيانة منشآت متوقفة عن العمل.

وفي واحدة من أكثر المفارقات إثارة للجدل، رصد ديوان المحاسبة قيام جهات رسمية بصرف مبالغ مالية وحوافز لموظفين بعد وفاتهم، مما يعكس خللا جسيما في أنظمة الرقابة المالية وتحديث البيانات الوظيفية.

وتشير هذه المعلومات إلى حاجة ماسة لإصلاحات إدارية جذرية لوقف نزيف المال العام في هذه القطاعات.