آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة

{clean_title}
أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024 تجاوزات إدارية ومالية "صادمة" في عدد من مؤسسات الدولة، شملت هدرا للمال العام وسوء إدارة للأصول.

وبرزت ضمن هذه التجاوزات قصص غريبة، من بينها صرف حوافز لموظفين "متوفين"، واختفاء آليات ثقيلة لسنوات تحت ذريعة الصيانة دون جدوى.

وسجل التقرير حادثة غريبة في بلدية الكرك الكبرى، حيث تم إرسال "لودر" (جرافة) إلى العاصمة عمان لغايات الصيانة في عام 2019.

والمفاجأة أن هذه الآلية غابت لمدة أربع سنوات كاملة، لتعود إلى مشاغل البلدية في عام 2023، لكنها عادت "معطلة" كما كانت ودون إجراء أي صيانة لها، مما أثار تساؤلات حول مصير الرقابة على أصول البلدية خلال تلك الفترة.


ولم يتوقف الأمر عند الآليات، بل كشف التقرير عن فشل في إدارة مشاريع استثمارية (مصانع ومشاريع) تم تمويلها بقروض ومنح تقرب قيمتها من 4.6 ملايين دينار.


وهذه المشاريع لم تحقق أهدافها التنموية، بل إن بعضها لم يدخل حيز التشغيل أصلا، مما كبد البلدية مصاريف إضافية لصيانة منشآت متوقفة عن العمل.

وفي واحدة من أكثر المفارقات إثارة للجدل، رصد ديوان المحاسبة قيام جهات رسمية بصرف مبالغ مالية وحوافز لموظفين بعد وفاتهم، مما يعكس خللا جسيما في أنظمة الرقابة المالية وتحديث البيانات الوظيفية.

وتشير هذه المعلومات إلى حاجة ماسة لإصلاحات إدارية جذرية لوقف نزيف المال العام في هذه القطاعات.