آخر الأخبار
  ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟   اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد   46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق   متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟   القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج   تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية   إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان   هكذا رد موسى التعمري على المدرب الجزائري نور الدين زكري   العميد رائد العساف يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025   الكاتب فهد الخيطان يحذر الحكومة   بعد استهدف ناقلة إماراتية .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني   النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد   بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو   942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026   مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة بإربد مطلع العام المقبل

عباس: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل

Monday
{clean_title}
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بياناً شدد فيه على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وصون مؤسسات الدولة، في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال عباس: "الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم هو التزام وطني وأخلاقي راسخ"، محذراً من استخدام هذه التضحيات للتحريض أو الانقسام، أو المساس بمؤسسات الدولة الشرعية.

وأكد عباس أن القرارات بقانون تصدر حصراً ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، بما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود الشعب في مواجهة التحديات الراهنة.

وتابع: "نستهدف ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة"، مؤكداً "ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، والتزام الدولة باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي".

 

ووفقاً للبيان، يشمل هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.

 

وأضاف "نؤكد التزامنا باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".