آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   التعديل الثالث لـ حسان .. المصري نائبًا ثانيًا للرئيس وخليل خليل ثالثًا وأداء اليمين ظهرا   الثلاثاء .. اجواء حارة وتحذير من التعرض لاشعة الشمس   العراق .. "وجبة كباب" تنهي حياة مريض بعد نجاح عمليته الجراحية   مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أحدهم حصل على معدل 92،15   أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)   الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن

عباس: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل

Tuesday
{clean_title}
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بياناً شدد فيه على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وصون مؤسسات الدولة، في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال عباس: "الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم هو التزام وطني وأخلاقي راسخ"، محذراً من استخدام هذه التضحيات للتحريض أو الانقسام، أو المساس بمؤسسات الدولة الشرعية.

وأكد عباس أن القرارات بقانون تصدر حصراً ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، بما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود الشعب في مواجهة التحديات الراهنة.

وتابع: "نستهدف ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة"، مؤكداً "ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، والتزام الدولة باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي".

 

ووفقاً للبيان، يشمل هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.

 

وأضاف "نؤكد التزامنا باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".