الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027

أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 جاء في سياق التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حيث تصدرت واجهة الأحداث الاقتصادية توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وشكل استمرار التوترات الجيوسياسية تهديداً قوياً للآفاق الاقتصادية العالمية.

وقال إن الحكومة تمكنت بنجاح من وضع حزمة من القرارات الاقتصادية والإجراءات الفاعلة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وأفضت هذه القرارات، يعززها عوامل الاستقرار الأمني والسياسي التي ينعم بها الأردن، الى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وأضاف في رد الحكومة اليوم الخميس على مناقشات مجلس الأعيان لمشروع الموازنة العامة 2026 إن أولوية الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تتمثل في ترجمة المشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي الى واقع يشعر المواطنون بنتائجه وآثاره، وهذا ما سيلمسه المواطنون من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم البدء بتنفيذها مطلع العام المقبل، حيث حرصت الحكومة على توفير المخصصات المالية للمساهمة في تنفيذها بالشَّـراكة مع القطاع الخاص، وسيتم إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030 ان شاء الله.

وبين أنّ مخصصات المشاريع الرأسمالية المقدرة بنحو بمليار و600 مليون دينار سيكون لها اثار تحفيزية على كافة القطاعات الاقتصادية، منها قرابة 400 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أنّ الحكومة تمكنت من تجنب المزيد من الاقتراض والارتفاع في خدمة الدين، معيدًا التأكيد على توجيهات رئيس الوزراء بالنظر برفع الرواتب مع اعداد موازنة عام 2027 .


وتاليا نص الرد الحكومي الذي ألقاه وزير المالية اليوم أمام مجلس الأعيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الرئيس
حضرات الأعيان المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ولجميع أعضاء اللجنة الموقرة على تقريرها الذي يتضمن تحليلاً شاملاً وموضوعياً لمختلف القطاعات، ويشتمل على توصيات هامة في المجالات التي تعتلي سلم اهتماماتنا الوطنية.
كما يطيب لي في هذه المناسبة ان أتفدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الذوات الكرام السادة الأعيان المحترمين، على ما تضمنته مداخلاتهم من طروحات وأفكار بناءة مستمدة من خبرات عميقة حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ستسهم في تعزيـز مسيرة التطور والنماء لوطننـا الغالــي في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبـد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

دولة الرئيس
حضرات الأعيان المحترمين،
لقد جاء إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 في سياق التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حيث تصدرت واجهة الأحداث الاقتصادية توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وشكل استمرار التوترات الجيوسياسية تهديداً قوياً للآفاق الاقتصادية العالمية.

ولقد كان لهذه التطورات آثاراً سلبية على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة والأردن، وتمكنت الحكومة بنجاح من وضع حزمة من القرارات الاقتصادية والإجراءات الفاعلة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وأفضت هذه القرارات، يعززها عوامل الاستقرار الأمني والسياسي التي ينعم بها الأردن، الى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 2.7% و2.8% في الربع الاول والثاني لعام 2025 على التوالي هو الأعلى منذ عامين، ونجحت السياسة النقدية المتوازنة في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار وخلق بيئة أسعار معتدلة حالت دون تراجع القوة الشرائية مع إبقاء معدل التضخم عند اقل المستويات في المنطقة، وسجلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستويات قياسية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.

وعلى صعيد المالية العامة، تمكنت الحكومة من احتواء عجز الموازنة العامة رغم التحديات الإقليمية الكبيرة عند نفس المستوى المقدر لعام 2025 بنحو 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي، والحفاظ على العجز الاولي عند المستوى المقدر لعام 2025 بنحو 1.9% من الناتج، كما تم ضبط الارتفاعات المتتالية في خدمة الدين في ضوء إجراءات الحكومة لاستبدال الاقتراض المكلف بالاقتراض الميسر وبأسعار فائدة مخفضة.

وتبعاً لذلك، سيشهد إجمالي الدين العام تراجعاً تدريجياً حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الدين بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى الناتج نحو 83.4 % في عام 2025، او ما نسبته 108.3 % من الناتج مع ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

كما نجحت الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة والتي نجم عنه ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الاول من هذا العام الى نحو مليار دولار،
وارتفع الدخل السياحي ليتجاوز 7 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني، وارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 9.1% خلال الشهور التسعة الاولى لهذا العام، وارتفعت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج الى نحو 3.7 مليار دولار حتى نهاية تشرين الاول لهذا العام.

ولقد أدت هذه التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي الى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وتقديرها لما يحققه الأردن من إصلاحات هيكلية لدعم النمو، كان آخرها إتمام المراجعة الرابعة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والمراجعة الأولى لبرنـامج تسهيل المـرونة المسـتدامة، في شهادة ثقة دولية جديدة حول صلابة الاقتصاد الوطني وسياسة الحكومة الاقتصادية والمالية. كما أجمعت وكالات التصنيف الائتماني على تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن.