خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر

اكد خبير التأمينات الاجتماعية المستشار موسى الصبيحي أنّ هناك 6 أسباب موجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي إن تعديل القانون ضرورة وطنية حتى قبل صدور نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة فالواقع يستدعي تعديل قانون ربما يكون إقراهم خلاله بضعة أشهر، مترافقًا مع حزمة إجراءات لا بد من القيام بها دون تأخير أو إبطاء على مستوى الحكومة ومؤسسة الضمان.

وبين أنّ الأسباب الموجبة هي ضرورات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة، والحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني للمؤسسة وترحيل نقطة التعادل الأولى ما بين الإشتراكات والنفقات إلى إلى سنوات أبعد وأكثر أماناً.

كذلك فإنّ من الأسباب تعزيز الاستدامة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني، وإنفاذ نص الفقرة ج من الماد 18 من قانون الضمان التي تلزم بالسير بإجراءات تعديل القانون في حال قلت موجودات المؤسسة عن عشرة أضعاف نفقاتها.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي بشأن ذلك:

( 6 ) أسباب موجبة لتعديل قانون الضمان

قبل أن تفصح الحكومة ومؤسسة الضمان عن عزمهما إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي في ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة رقم (11)، ومن خلال قراءتي ومتابعتي لكل التطورات والبيانات والتغيرات والأرقام المتعلقة بإيرادات النظام التأميني ونفقاته عبر السنوات الفائتة، فقد نبّهت إلى أن هناك ضرورة وطنية عاجلة للسير في طريق تعديل قانون الضمان واتخاذ الكثير من الإجراءات اللازمة لتحسين المركز المالي لمؤسسة الضمان ودفع أي نقاط تعادل بين الاشتراكات والنفقات قد تبدو قريبة.

اليوم نحن أمام واقع يستدعي تعديل القانون وربما إقراره خلال بضعة أشهر مترافقاً مع حزمة إجراءات لا بد من القيام بها فوراً ودون أي تأخير أو إبطاء على مستوى الحكومة ومؤسسة الضمان داعمة لأهداف التعديل وموجباته.

أما الأسباب الموجبة للتعديل فمن وجهة نظري تتمثل فيما يلي:

أولاً: ضرورات التوسّع في مظلة الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة.

ثانياً: الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان في ضوء تزايد النفقات التأمينية والعامة.

ثالثاً: تعزيز الاستدامة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني للمؤسسة وترحيل نقطة التعادل الأولى ما بين الإشتراكات والنفقات إلى إلى سنوات أبعد وأكثر أماناً.

رابعاً: إنفاذاً لنص الفقرة "ج" من المادة ( 18 ) من قانون الضمان التي تُلزم بالسير بإجراءات تعديل القانون في حال قلّت موجودات مؤسسة الضمان عن عشرة أضعاف نفقاتها، وذلك لتحقيق المزيد من التوازن المالي وإصلاح الاختلالات التأمينية.

خامساً: تحقيق المزيد من الإنصاف والعدالة بين المنتفعين وتصويب أي اختلالات تأمينية.

سادساً: إعادة حوكمة المؤسسة من خلال تعزيز استقلاليتها الإدارية وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات بصورة اكبر، وحصر وتحديد خطوط المساءلة. وإخراج المؤسسة من التبعية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.